"حق المعلم فين" تطالب بمحاسبة المسؤول عن ديون نادي الشاطئ بالإسكندرية

طالب منسق حركة "حق المعلم فين"، أيمن خالد، وعضو لجنة تسيير الأعمال في إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، بالمحاسبة الفورية للمسؤولين عن أزمات نادي الشاطئ التابع لنقابة المعلمين الفرعية، بعدما كشف الحارس القضائي للنقابة، الدكتور علي فهمي، عن إدانة صندوق معاشات المعلمين للنادي بمبالغ تقدر بنحو 185 مليون جنيه، نتيجة أخطاء خلال مراحل البناء الأولى، فى عهد النقيب الأسبق، الدكتور مصطفى كمال حلمي، ما أدى إلى تبديد مبالغ ضخمة دون جدوى.
وفي تصريحات ل"الوطن"، حذر خالد مما اعتبره مخططا لتأجير النادي إلى أشخاص من خارج النقابة، مطالبًا لجنة تسيير الأعمال بمحاولة تغطية الديون، خلال الفترة الحالية، وضرورة الكشف عن مصير الودائع البنكية الخاصة بالنقابة الفرعية في الإسكندرية، والتي تم فكها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار أموال النقابة.
وأكد ضرورة الإسراع في بحث مشروع إنشاء مدينة سكنية ومستشفى علاجي لأعضاء النقابة، يتم الإنفاق عليها من أموال النقابة المنهوبة في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، عقب استردادها، موضحا أن أبرز طرق استرداد تلك الأموال، تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء التحصيل السنوي لمبلغ 10 جنيهات كرسم اشتراك، من كل معلم، و15 جنيها كرسم اشتراك لكل فرد من الأسرة، لصالح نادي المعلمين.
وطالب بعلاج "الأوضاع غير الصحيحة داخل النادي"، ومنها نظام استخراج بطاقات العضوية، ليدخل المعلم إلى النادي دون رسوم، بينما يسدد كل فرد من أفراد أسرته 5 جنيهات فقط، عن قيمة بطاقة العضوية لمدة سنة ميلادية كاملة، فى حين تظل قيمة اشتراك الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم 75 جنيهًا.