"حق المعلم" تطالب بالكشف عن مصير ودائع نقابة المعلمين بالإسكندرية

طالب أيمن خالد، عضو لجنة تسيير الأعمال بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، ومنسق حركة "حق المعلم فين"، بالكشف عن مصير الودائع البنكية الخاصة بنقابة المعلمين بالإسكندرية، والتي تم حلها في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وتنظيم الإخوان، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار أموال النقابة.
وأكد "خالد"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، ضرورة بحث المشروع الذي طالب به عدد كبير من المعلمين، وهو إنشاء مدينة سكنية ومستشفى علاجي لهم، يتم الإنفاق عليها من أموال النقابة المنهوبة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك عقب استردادها مباشرة.
وأوضح "خالد"، أن أبرز مصادر استرداد أموال النقابة المنهوبة، هي تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء تحصيل مبلغ 10 جنيهات سنويًا من كل معلم رسم اشتراك العضو، و مبلغ 15 جنيهًا سنويًا رسم اشتراك كل فرد من الأسرة، لصالح نادي المعلمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وأشار "خالد"، إلى أن تطبيق القرارات المترتبة على الحكم القضائي، هو إعادة ما يقرب من 40 مليون جنيهًا لخزانة النقابة، كان قد تم إهدارها من قبل قيادات في التعليم في عصري مبارك والإخوان.
وانتقد منسق حركة "حق المعلم فين"، ما وصفه بالكذب الذي ينتهجه أعضاء مجلس إدارة نادي الشاطئ بالإسكندرية، ومحاولة ترويج تجديد الثقة فيهم، مضيفًا أنه تم تشكيل مجلس جديد بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية بالإسكندرية والبحيرة.
وطالب "خالد"، مجلس النقابة الحالي، بالتدخل لإيجاد حل في مشكلة صندوق الزمالة الذي يعانى بسببه المعلمين، وملف المخالفات الإدارية للجنة الحالية، منتقدًا إبقاء النقابة العامة للمعلمين، على الأمن الإداري لنادي الشاطئ بالإسكندرية، على الرغم من كون أفراده محولين إلى النيابة الإدارية بتهم تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.
وأكد "خالد"، إرسال صور لوزير التربية والتعليم، ووكيل أول الوزارة بالإسكندرية، وعدد من الجهات المسئولة، في هذا الشأن.