حبس شخص يحمل جنسية أجنبية بتهمة حيازة 11 كيلو حشيش في الشرقية

قررت الجهات المختصة بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، حبس متهم يحمل جنسية إحدى الدول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازته 11 كيلو جراما حشيش، و10 كيلوجرامات معدة للتصنيع.
تصنيع مخدر الحشيش داخل المنزل
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مخدر الحشيش بمسكن خاص به بدائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية، والاتجار بذلك المخدر، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى على نطاق واسع، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجديدة.
ضبط 11 كيلو حشيش و206 كيلو مادة معدة للتصنيع
وأضاف بيان الداخلية، أن المتهم ضُبط بحوزته (105 طربة لمخدر الحشيش زنة 11 كيلو جراما - جوال بلاستيكي بداخله كمية من خلطة مُعدة للتصنيع زنة 20 كيلو جراما - مكبس - 2 مفرمة كهربائية – مبلغ مالي - ميزان حساس - سيارة ملاكي).
وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بتصنيع مخدر الحشيش والاتجار فيه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.
محامية تكشف عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
وفي السياق نفسه، قالت المحامية منى عبد السلام، إن القانون المصري نص على عقوبات مشددة بشأن الاتجار في المخدرات، فالمادة 34 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وأضافت، كما تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.