«كامل» يجتمع بالدبلوماسيين لاحتواء غضبهم من «تخفيض المرتبات»

شهدت وزارة الخارجية أمس اجتماعا خاصا عقده وزير الخارجية محمد كامل عمرو مع أعضاء السلك الدبلوماسى من مختلف الدرجات، فيما نظم عشرات الإداريين بالوزارة وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم ما اعتبروه تمييزا يمارس ضدهم.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع كان مقررا منذ مطلع الأسبوع الماضى، لمتابعة عمل لجان تطوير الأداء التى تواصل عملها لوضع المعايير الخاصة بتحسين أوضاع الدبلوماسيين المعيشية والوظيفية والتغلب على العقبات العديدة التى تواجههم فى عملهم.
فى المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» أن الاجتماع -الذى بدأ بينما الجريدة ماثلة للطبع- جاء بمبادرة من وزير الخارجية، لاحتواء حالة الغضب التى فرضت نفسها على الدبلوماسيين بسبب التسريبات الخاصة بتخفيض رواتب الدبلوماسيين فى الخارج. وأضافت أنه كان من المقرر أن يكون الاجتماع مقصورا على مساعدى الوزير ونوابهم، ولكن الوزير فضل أن يشمل كافة الدرجات؛ حتى يتم الاستماع لأفكار وآراء شباب الدبلوماسيين.
وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية شهدت خلال الأيام الماضية؛ اجتماعات داخلية عديدة لاحتواء الأزمة، بدأت باجتماع عام عقده مجلس إدارة النادى الدبلوماسى، وشارك فيه نحو سبعين دبلوماسيا، جدد فيه الدبلوماسيون اتهامهم للنادى الدبلوماسى بالتفريط فى حقوقهم ومصالحهم، بعدما فوضوه بهذه المهمة بموجب جمعية عمومية عقب ثورة يناير، وفسر أحد الدبلوماسيين المشاركين فى الاجتماع محاولة التضييق على الدبلوماسيين المصريين؛ ودفعهم للغضب؛ بأنها قد تكون مقدمة لإعادة هيكلة السلك الدبلوماسى بكوادر من خارجه.
واختتم اجتماع النادى الدبلوماسى بتشكيل لجنة خاصة من سبعة أعضاء، تكون معنية بنقل مطالب الدبلوماسيين واقتراحاتهم إلى وزير الخارجية، وتعمل بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى الدبلوماسى.
أما الاجتماع الثانى، فعقده وكيل وزارة الخارجية رمزى عزالدين مع الدبلوماسيين من الدرجات المختلفة باستثناء السفراء، وقالت مصادر إن الهدف من هذه الاجتماعات لم يعد فقط وضع حد لتسريبات تقليص الرواتب وعدد البعثات، ولكن تجاوزها لإعادة إحياء الورقة الإصلاحية التى أعدها الدبلوماسيون بأنفسهم عقب ثورة 25 يناير ولم يتم العمل بها لعدة أسباب؛ فى مقدمتها التغيرات الوزارية المستمرة التى شهدتها الخارجية عقب الثورة.
وانتقلت شرارة الغضب من الدبلوماسيين إلى الاداريين حيث نظم عشرات من أعضاء السلك الإدارى بوزارة الخارجية أمس؛ وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تمييزاً يمارس ضدهم، وتم تكريسه داخل الخارجية على مدار العقود السابقة؛ بين أعضاء السلكى الدبلوماسى والإدارى.
وقال أحد المحتجين ل«الوطن» -رفض ذكر اسمه- إن عدد أعضاء السلك الإدارى فى وزارة الخارجية يبلغ ثلاثة آلاف، ويتمتعون بدرجات وظيفية طبقاً للمعمول به فى الدولة، ومع ذلك يمارس ضدهم تمييز لا يليق بموظفين حكوميين، وأضاف أن وزارات الخارجية على مستوى العالم، وكثيراً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها الجامعة العربية يحصل فيها أعضاء السلك الإدارى بعد تدرجهم الوظيفى على درجة دبلوماسية ما بين مستشار إلى وزير مفوض، ولكن هذا الأمر غير معمول به فى مصر.
وكشف عن دعوى قضائية سيتم تحريكها أمام القضاء الإدارى لكى يحصلوا على ما اعتبره حقوقاً لهم.