محامي ضحايا مستريح أسوان: «البنك» ادعى أنه تاجر في المواشي بترخيص رسمي

قال محمود عيد، محامي ضحايا مصطفى البنك، المعروف ب«مستريح أسوان»، الذي استولى على نحو مليار جنيه من عدد من الأهالي بزعم توظيفها وإعطائهم أرباحًا كبيرة، إن دفاع المتهم قدم خلال الجزء الأول من ثاني جلسات محاكمته اليوم ما يفيد أنه كان يمارس تجارة المواشي بترخيص مؤقت من وزارة الزراعة.
وذكر محامي الضحايا ل«الوطن» أن مصطفى البنك خلال فضّ الأحراز التي تدينه أنكر ما جاء في الفيديوهات المنشورة على موقعي «يوتيوب» و«فيسبوك»، ومنها منح المزارعين الذين باعوا له مواشيهم أموالاً أكثر من قيمة المواشي كما هو مشاع.
محاولة إفلات من التهمة الرئيسية
وذكر «عيد» أن تقديم دفاع مصطفى البنك أوراقًا تفيد بأنه كان يمارس نشاطًا تجاريًا مرخصًا وبشكل قانوني، لا يعدو عن كونه محاولة للإفلات من تهمة النيابة العامة الأساسية في القضية، وهي استيلاؤه على الأموال من خلال نشاط غير مرخص، واصفًا ذلك ب«المفاجأة».
وقال محامي ضحايا مستريح أسوان إنه أضاف اتهامات جديدة في العريضة ضد مصطفى البنك، منها قيامه بالاحتيال واستغلال واحتكار رؤوس المواشي من المزارعين، والحصول على مواشيهم، حتى أصبح بمثابة السوق الأول والأخير في أسوان، ومن ثم رفع الأسعار.
وأضاف المحامي أن القاضي سيواصل فض الأحراز ومواجهة المتهم بالفيديوهات والأوراق والإيصالات التي تحمل اسمه.
وبدأت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك الشهير ب«مستريح أسوان»، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، في مايو الماضي، استمعت لنحو 200 ضحية من ضحايا مصطفى البنك الذين طالب بعضهم بالادعاء المدني، فيما تواجدت أجهزة الأمن بكثافة، تحسباً لأي تجاوزات.
التهم الموجهة لمستريح أسوان
وكانت جهة التحقيق في محافظة أسوان وجهت لمصطفى البدري مصطفى، الشهير بمصطفى البنك مستريح أسوان، 33 سنة، بدون عمل، ومقيم فى البصيلية بحري مركز إدفو، تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، مشيرة إلى أنه في غضون الأشهر من مارس إلى مايو عام 2022، حصل على رؤوس مواش من المزارعين بزعم توظيفها، وذلك بقيمة 867 مليونًا و771 ألفًا و119 جنيهًا بخلاف أرباحها، أي بمبلغ وصل إلى مليار جنيه.
وأجّلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية النظر في قضية مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك، مستريح أسوان، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل، للاطلاع على المستندات حول نشاطه كونه مرخصًا من عدمه.