دفاع متهمي "الاتحادية": النيابة اختزلت القضية في مشاهد من وجهة نظرها

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، سماع مرافعات دفاع المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان.
وقال المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان، إن النيابة العامة اختزلت الواقعة في عدة مشاهد من وجهة نظرها.
وأوضح أن مرافعته منقسمة إلى 5 محاور وهي "بطلان إجراءات المحاكمة لبطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى بطلانًا متعلقًا بالنظام العام لمخالفته للقانون، ودفع ببطلان القيد والوصف بالأوراق لمخالفته الثابت بالأوراق وأقوال الشهود".
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لصدورها من غير مختص بإجرائها، لأنه ليس من اختصاص رجال الضبط القضائي، وبالتالي تبطل شهادتهم، ولكونها تحريات مبنية على خصومة سياسية وكيدية، بالإضافة لافتقارها لعدم الحيدة والكفاءة والجدية.
وأضاف الدفاع أن تلك التحريات بنيت على شهادات سمعية خالفت الواقع الذى شملت عليه أوراق الدعوى، ولخلوها من دليل أو قرينة تعزز ما ورد بها من إسناد دور محدد وواضح للمتهمين، ولتناقض محضري التحري في 7 مارس 2011 و27 يوليو 2011 مع بعضهما البعض في نسبة الأفعال للمتهمين.
ودفع ببطلان تحريات الأمن العام لكونها منسوخة من تحريات الأمن الوطني، وبالتالي لا تعدو أن تكون سماعية، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لكونها سماعية، وبطلان تحريات المخابرات العامة وما انتهت إليه لاختلاف التقرير الثاني عن الأول والذي تم إيداعه بعد 3 يوليو مما يدل على الكيدية، والتقرير الثالث المقدم للمحكمة.
كما دفع ببطلان قرار النيابة العامة الصادر في 24 يوليو بضبط وإحضار المتهمين "البلتاجي والعريان" لانعدام الأساس الذي قام عليه، وبطلان عمل اللجنة الفنية التي انتدبتها المحكمة لتفريغ الأسطوانات لقيامهم بالعبث في محتوياتها.
كما دفع المحامي بانتفاء أركان المساهمة التبعية، وانتفاء القصد الاحتمالي، وأركان الجرائم الموجهة للمتهمين من بلطجة واحتجاز دون وجه حق وإحراز أسلحة، ودفع بإباحة الأفعال التي أتاها المؤيدون في القبض على المقبوض عليهم لارتكابهم فعل غير مشروع.
يذكر أن النيابة العامة، أسندت للرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهمًا آخرين من قيادات الإخوان، التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم، والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة، ومهاجمة المعتصمين السلميين ومقتل أشخاص والقبض على آخرين واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية.