5 حالات تعرضك لدفع غرامة مالية عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي

على مدار الساعات القليلة الماضية، ازدادت تساؤلات المواطنين بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح بداية من 15 عاما بدلا من 16، مع فرض غرامة مالية عند تأخير استخراجها لمدة 6 أشهر بعد إتمام السن المحدد، ما دفع كثيرا من المواطنين للتساؤل عن الحالات التي تعرضهم لدفع غرامة عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي.
واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح «الوطن» خلال هذا التقرير الحالات التي تعرض المواطنين لدفع غرامة مالية عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وفق الغرامات المالية التي تحددها وزارة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:
حالات دفع غرامة مالية عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي
- غرامة تأخير استخراج البطاقة: أعلن مجلس الوزراء عن تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما، مع منح مهلة لاستخراجها 6 أشهر فقط، وفي حال التأخر عن المهلة المحدده يتم دفع غرامة مالية قيمتها 100 جنيه.
- التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية في الجهات الرسمية: في حال تعامل المواطن بإحدى الجهات الرسمية ببطاقة رقم قومي منتهية، يتم دفع غرامة مالية قيمتها 100 جنيه.
- عدم تحديث البيانات: عند تغيير أي من البيانات الخاصة بالمواطن، سواء كان محل إقامته أو حالته الاجتماعية أو الوظيفة، ولن يتم تحديث البطاقة بالبيانات الجديدة خلال 3 أشهر، يتم دفع غرامة مالية قيمتها 50 جنيها.
عدم تجديد البطاقة
- عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها: في حال عدم تغيير المواطن لبطاقة الرقم القومي وتجديدها بعد انتهائها، يتم دفع غرامة مالية قيمتها 50 جنيها.
- التأخر عن استخراج بدل فاقد للبطاقة: في حالة التأخر عن استخراج بدل الفاقد للبطاقة عند فقدانها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، يتم فرض غرامة مالية قيمتها 50 جنيها على المواطن.