معركة بين "مشيخة الصوفية" و"اتحاد الطرق" بعد الحكم بحبس شيخ الرفاعية

القصبي: محاولة لإثارة فتنة بين مؤسسات الدولة.. وحلمي: إما حماية الصوفيين أو التنحي

أثارت قضية طرد "الطريقة الرفاعية" من مقرها بمسجد الرفاعي، والحكم على شيخها طارق ياسين بالحبس لمدة عام، بتهمة بناء حائط في مسجد أثري، معركة داخل التيار الصوفي.
وانتقد البعض ما وصفوه ب"تجاهل مشيخة الطرق الصوفية للأزمة"، وطالبوا رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالتخلي عن منصبه.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى ل"الوطن"، إن المشيخة اهتمت بقضية "الرفاعي" وتتوسط لدى الدولة، نافيًا التخلي عن شيخ الطريقة الرفاعية، وأكد أن إثارة القضية في هذا التوقيت تهدف للفتنة بين الصوفية والمشيخة ووزارة الآثار، ما يعد فتنة بين مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف أن حل قضية الرفاعي على شقين، الأول قضائي والثاني رضائي بين المشيخة والآثار، فإذا حدثت فتنة وتصريحات عدائية، فلن نستطيع التوسط لدى الوزارة لحل القضية.
ورفض القصبي الانتقادات التي يوجهها عبدالله حلمي، رئيس اتحاد الطرق الصوفية إليه، بزعم عدم دفاعه عن رفاعي في الأزمة، حتى صدور حكم ضده بالحبس، ومطالبته بالتنحي عن منصبه قائلاً: "حلمي لا علاقة له بالصوفية من قريب أو بعيد".
في المقابل قال حلمي، إنه استاء من تجاهل الجمعية العمومية لمشيخة الطرقة الصوفية، التي عقدت مؤخرًا، قضية "الرفاعي"، وعدم مناقشة أزمته مع وزارة الآثار، متسائلاً: "لماذا لم تهتم المشيخة العامة بمصالح الصوفية، ومشكلات كل صوفي ودعمه، وما دور هذه المؤسسة، ولماذا تأسست وما مبرر استمرار وجودها".
وأضاف "تجاهل المشيخة العامة للطرق الصوفية لقضية شيخ الطريقة الرفاعية، وهو يدافع عن حقوق الصوفية المشروعة في ممارسة شعائرهم في مواجهة وزارة الثقافة وكل مؤسسات الدولة، يفقد المشيخة كل مبرر لبقائها، وخسارته للقضية يعني تدمير الدولة للصوفية بكل طرقها، لأن القضية تخص كل صوفي وليست شخصية كما يحاول البعض تصويرها".
ودعا القصبي إلى حماية الصوفيين، أو التنحي لترك منصبه لشخص آخر يمكنه حماية مصالح الصوفية، لأن الأزمة لا تمس الطريقة الرفاعية فقط، لكن تمس أيضًا بعض الطرق الصوفية التي سجلت مقراتها في وزارة الآثار.
واتهم المهندس محمد علاءالدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، القصبي ومحمود الشريف نقيب الأشراف، بالوقوف وراء الاتهام الموجه للرفاعي، الذي أدى لصدور حكم ضده بالحبس عامًا، بسبب مواقف عدائية سابقة، وقال: "مشيخة السادة الرفاعية في مسجد الرفاعي مبنية منذ سنوات طويلة في عهد جدود شيخ السادة الرفاعية الحالي ولم تثار القضية، ولم يحاسب أحد، فلماذا انتبهت الآثار لهذه القضية الآن".
وقال الشيخ طارق ياسين الرفاعي شيخ السادة الرفاعية: "حصلنا على خطاب موجه من مشيخة الطرق الصوفية، يفيد بأن المقر محل الخلاف في مسجد الرفاعي، محل مراسلات من المشيخة للطريق، إلا أننا نحتاج لخطاب رسمي من المشيخة، يؤكد صراحة أن المقر خاص بالطريقة الرفاعية رسميًا".
واعتبر شيخ الرفاعية، أن تجاوب شيوخ الطرق الصوفية مع قضيته كان ضعيفًا، رغم ما تمثله الأزمة من خطورة على جميع مقار الطرق الصوفية.
وأضاف الرفاعي أن الحكم ضده بالحبس، صدر لاتهامه ببناء حائط في المسجد، بينما وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن بناء الجدار عام 1967، وقامت بطلائه عام 1972، مؤكدًا أن لديه مستندات تؤكد ذلك سيعرضها أمام المحكمة في جلسة الاستئناف 30 ديسمبر الجاري.