بعد استمرار الاحتجاجات.. ملك البحرين: المطالب تؤخذ بالحوار وليس بالعنف

أكد ملك البحرين أمام البرلمان الأحد أن باب الحوار مفتوح "أمام الجميع"، مشددا على أن المطالب "تؤخذ بالحوار" وليس بالعنف، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات والاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البلاد.
وطالب الملك البرلمان بسن تشريعات تجرم ما يمس الوحدة الوطنية.
وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين، إن "باب الحوار مفتوح للجميع بما يحقق الانسجام التام لمجتمعنا ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات".
وأكد أن "سير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بنجاح يمثل موقفا حاسما في مسيرة العمل الوطني المشترك سعيا إلى ترسيخ روح الأسرة الواحدة في مجتمعنا".
ويشير الملك حمد بذلك إلى المرئيات التي صدرت عن حوار وطني نظم العام الماضي وانسحبت منه المعارضة الشيعية.
وقال أيضا "إننا نؤكد دائما أن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقا بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين".
وطالب الملك من المجلس الوطني الذي يضم غرفتي البرلمان اللتين تتقاسمان الصلاحيات التشريعية "سن التشريعات اللازمة لتجريم كل ما يمس وحدتنا الوطنية وأمن المجتمع وبكل الحزم".
وكان نواب جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البلاد استقالوا من مجلس النواب في خضم الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في فبراير ومارس 2011، ونظمت انتخابات فرعية لملء مقاعد هؤلاء في ظل مقاطعة المعارضة.
وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجية يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان. وتطالب المعارضة الشيعية السياسية لاسيما جمعية الوفاق ب"ملكية دستورية" وبالحد من نفوذ أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، إلا أن بعض المحتجين الذي يخرجون للتظاهر في القرى الشيعية في تحركات تشوبها أعمال الشغب والمواجهات مع الشرطة، يذهبون لحد المطالبة ب"إسقاط النظام".
وتزامن خطاب الملك مع إجراء إدارة المباحث استجوابًا زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في وقت سابق الأحد على خلفية تصريحات أدلى بها خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى مصر.