حول أزمة النائب العام

كشفت أزمة النائب العام عن قصورٍ واضح فى عملية صناعة القرار داخل أروقة مؤسسة الرئاسة لا بد من وضع اليد على مواطنه سريعا؛ فليس ورود الخطأ هو ما يتصيده العقلاء رغبة فى التشفى؛ إذ أن أعرق مؤسسات الحكم وأكبرها معرضة للوقوع فى الخطأ، إنما تكرر الخطأ الناتج عن خلل منظومة اتخاذ القرار هو الأمر الخطير الذى يستوجب التوقف عنده.
ولست من هواة التهوين من شأن الأزمات ولا التضخيم لها؛ فالرئاسة قد نجحت من قبل فى الإطاحة بالمجلس العسكرى فى خطوةٍ موفقة راعت فيها عنصر التوقيت والأسلوب المناسب وتهيئة المناخ وقياس ردود الفعل من كافة الأطراف، لكن ما يصلح فى انتزاع النفوذ من المجلس العسكرى ليس بالضرورة أن ينجح مع غيره!
وللأسف الشديد فإن هذا الارتباك هذه المرة فى صناعة القرار جرنا إلى مشهدين كانت البلاد فى غنى تامٍ عن رؤيتهما، فضلاً عن التضرر المباشر من ورائهما جرت وقائعهما على مدار أربعة أيامٍ مضت؛ المشهد الأول كان فى نزول الإخوان إلى ميدان التحرير فى وقتٍ ومكانٍ غير مناسبين لعلمنا التام أن ثمة قوى سياسية مناوئة للتيار الإسلامى عقدت العزم على الوجود فى ذلك اليوم للتعبير عن رفضها سياسات الرئيس المنتخب ومن ثمَّ كان الأولى تجنب زيادة الاحتقان من باب سد الذرائع، ثمَّ كان المشهد المؤسف المتوقع لاندلاع اشتباكاتٍ بين الجانبين وصلت إلى حد تعمد إشعال النيران فى حافلات الإخوان.
كلمة الفصل فى هذه المشكلة كانت التلويح بمظاهرات اليوم التالى للضغط على النائب العام، وهى المظاهرات التى تبين أنها إخوانية صرفة، فانتهى بنا الأمر إلى أن تكون مؤسسة الرئاسة فى جانب، ومن ورائها استنفار متعجل غير مبرر لكوادر جماعة الإخوان المسلمين وبإزائها جبهة الهيئة القضائية بكل أطيافها.
نعم الرئيس كان فى حاجة ماسَّة إلى الظهير الشعبى المؤيد والمناصر وقتما كانت قراراته ينازعها معه المجلس العسكرى صاحب الوضعية الشاذة والطارئة على الحكم؛ أمَّا أن تنزل الجماهير إلى الشارع مع كل قرارٍ يأخذه الرئيس فأمرٌ يحتاج إلى إعادة نظر!
غياب الانسجام والتنسيق بين أركان مؤسسة الرئاسة أدى إلى تناقضٍ وتضاربٍ واضحين فى المُدخلات الأولية لعملية صناعة القرار، صحيحٌ أنه يمكنك بسهولة أن تستشف من المزاج الشعبى العام عدم ترحيبٍ كبير باستمرار النائب العام فى موقعه لربط الجماهير بينه وبين أحكام البراءة فى قضايا قتل الشهداء؛ لكن نظرية البحث عن كبش فداء جاهز لتهدئة الجماهير أمرٌ لا يليق بالسلطة التنفيذية.
وأخيراً أزمة فى كيفية الإخراج الإعلامى؛ وهنا لا بد أن ألفت النظر إلى أن بعض تصريحات القيادات العليا لحزب الحرية والعدالة باتت تُشكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على كاهل مؤسسة الرئاسة؛ فهذه التصريحات لم يكن لها يدٌ فى تحريك جمهور الإخوان فى الاتجاه الخطأ فقط، وإنما فى تشبث النائب العام بموقعه أكثر وأكثر، حسبما كشف عن ذلك أخيراً وزير العدل.
أنا متفائل رغم الحالة الحرجة التى نمر بها.. متفائل لأنى أدرك أن مؤسسة الرئاسة ستستوعب الخطأ سريعاً وتنتقل به خطوة إلى الأمام على منحنى التعلم (the learning curve) لكن ما أخشاه فقط هو التبرير؛ لأنه ببساطة يعنى أن الخطأ سيتكرر مراتٍ ومرات.