البسطويسى: لن أقبل بالمنصب فى الظروف الحالية.. و«عبدالمجيد» أفضل نائب عام شهدته مصر

المستشار هشام البسطويسى ل«الوطن»: أزمة النائب العام ليست فى مستشارى الرئيس.. وإنما فى غياب القواعد والمعايير المحددة للسلطات

قال المستشار هشام البسطويسى، مرشح رئاسة الجمهورية السابق، إنه لن يقبل تولى منصب النائب العام فى الظروف الحالية، وإن أزمة النائب العام، انتهت ولكن على الجميع معرفة حدود مسئولياته واختصاصاته وفقاً للقانون والدستور، وإن أعضاء تيار الاستقلال لا يتولون المناصب كمكافآت لوقوفهم فى وجه النظام السابق، بل لكفاءتهم، مؤكداً فى حوار ل«الوطن» عبر الهاتف، أنه لن يقبل أية منصب إلا إذا كان منصباً حقيقياً ومؤثراً وله اختصاصات محددة يمكن من خلالها تقديم الخدمات للشعب.
* ما تقييمك للأزمة التى حدثت بين النائب العام والرئيس محمد مرسى، وغضب العديد من القضاة؟
- أزمة إقالة النائب العام انتهت، والمستشار عبدالمجيد محمود، عاد إلى عمله، المفروض أن نهتم بالبناء بعيداً عن تصفية الحسابات، وإذا كان من حق الناس أن تعبر عن رأيها إلا أن العبرة تظل بالمؤسسات الرسمية وموقفها.
* هل توافق على الترضية التى حدثت بالأمس للنائب العام؟
- الموقف انتهى، وقلت رأيى إن على مؤسسة الرئاسة الاعتذار عما حدث تجاه النائب العام ومحاولات إزاحته من منصبه دون سند قانونى أو دستورى، ولا أريد الدخول فى تفصيلات ليس لها داع، وعلى الجميع أن يعرف حدود مسئولياته التى يحددها الدستور والقانون.
* أثير أن المستشارين حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، وأحمد مكى، وزير العدل، قالا للنائب العام إنه إن لم يغادر، فسيكون مصيره نفس مصير المستشار عبدالرازق السنهورى؟
- لا أصدق أن الغريانى أو مكى يقولان مثل هذا الكلام، وربما يكون كلامهما فُهم بشكل خاطئ.
* فى الوقت الذى تقول فيه إن النائب العام هو أفضل نائب عام شهدته مصر، يوجه البعض انتقادات لاذعة إليه؟
- المستشار عبدالمجيد محمود، هو الأكثر كفاءة وصلاحية من النواب العموميين، الذين كانوا موجودين فترة حكم مبارك، ولن يغادر منصبه، وليس من مسئوليته أو مسئولية النيابة العامة، أن أية قضية تأخذ براءة أو إدانة؛ فالنيابة لا تجمع الدليل بل تحقق فيما يأتى إليها من الجهات المختصة والنيابة تحيل القضية للمحكمة عقب التحقيق.
* هل عُرض عليك تولى منصب النائب العام فى مصر فى إطار ما يعتبره البعض مكافآت لتيار الاستقلال الذى كنت أنت واحداً منهم؟
- أرفض أن أتولى منصب النائب العام فى الظروف الجارية، وأرفض تولى أية مناصب دون وجود هدف محدد، وتحقيق ما ينتظره الشعب، والمسألة ليست مناصب ولكن أهداف يجب تحقيقها، والحديث عن أن الرئيس يكافئ أعضاء تيار الاستقلال، غير صحيح، واختيروا وفقا للكفاءةوليس لوقوفهم فى وجه النظام السابق، فهم ليسوا وحدهم.
* كثير من القوى السياسية حمّلت مستشارى الرئيس مسئولية ما جرى من أزمة بين القضاة ومؤسسة الرئاسة.
- العيب ليس فى مستشارى الرئيس وإنما فى غياب الآليات، المحددة لكيفية اتخاذ القرارات، والتعامل مع الأحداث بتجربة المحاولة والخطأ لا تليق بمصر، ويجب أن تكون هناك قواعد وقوانين تلتزم بها المؤسسات المختلفة لكى يستطيع الشعب أن يحاسبهم.
* كيف ترى مستقبل العلاقة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة؟
- القضاة يمارسون عملهم باستقلالية ولا علاقة لهم بمواقف الرئيس ولا مؤسسة الرئاسة، وهم خرجوا ليعبروا عن رأيهم الرافض لأى تدخل.
* ولكن التطاول مستمر من قبل البعض على النائب العام والمطالبات بتطهير القضاء؟
- إذا كانت هناك أخطاء تصل إلى حد الجريمة، فالمتضرر يقدم بها بلاغاً ويجرى التحقيق فيها، ولكن أرفض التربص وتصيد الأخطاء، وعلينا أن نتفق على لغة حوار محترمة وراقية، وأن نلتفت إلى بناء مصر من خلال عمل جبهة وطنية تضم كل القوى السياسية، وتحقيق أهداف الثورة ووضع برنامج وطنى بالتوافق من قبل كل القوى السياسية لكى تسير البلاد للأمام ونتجاوز الأزمة.
* هناك اتهام لجماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على المتظاهرين يوم جمعة كشف الحساب؟
- محاولات من جماعة الإخوان لفرض أجندتها وبرنامجها على الآخرين، كما تحاول بعض القوى الأخرى أيضاً، أن تفعل ذلك، ويجب اتفاق القوى السياسية على أن يكون هناك جبهة وطنية واضحة، والاتفاق على برنامج توافقى لمدة 4 سنوات لإعادة بناء مؤسسات الدولة ودفع عجلة الإنتاج ومعالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية أولا وبعدها نختلف، يجب أن يكون هناك برنامج عمل وطنى بالتوافق بين الجميع.
* ومحاولة فرض سيطرة الإخوان؟
- هذا خطأ تقع فيه جماعة الإخوان المسلمين، وعليهم أن يراجعوا موقفهم لأنه لا توجد أية قوة سياسية، قادرة على تجاوز المرحلة بمفردها، وإذا استمر الوضع هكذا؛ فإن الجميع سيخسر، وسيخسر الإخوان كثيرا وستتراجع شعبيتهم، وستظل المشكلات معلقة.
* كيف تقيّم فترة ال100 يوم من حكم الرئيس مرسى؟
- المناخ العام فى مصر محبط، والمواطن لا يشعر بأية تقدم أو إنجاز وهناك حالة إحباط عامة، فلا يوجد أية فصيل سياسى مهما كانت قوته يستطيع أن يقدم أى إنجاز بمفرده.
* كيف ترى الصراع داخل الجمعية التأسيسية، وتأثيره على الدستور الجديد؟
- على الجميع أن يدرك أن الدستور يجب أن يكون معبراً عن كل طوائف الشعب، ولن يصمد طويلاً وسيسقط، إذا حاول فصيل بعينه أن يسيطر عليه، وأعتقد أن «التأسيسية» لا تعبر عن كل فئات الشعب.