مصانع الأسمدة والأسمنت تطلب استيراد المازوت لوقف الخسائر.. و«البترول» ترفض

انتشار ظاهرة التهريب وتزايد الاستهلاك المحلى وراء عجز الوزارة عن تدبير احتياجات القطاع الصناعى

طالبت مصانع الأسمدة والأسمنت، وزارة البترول، بالسماح لها باستيراد المازوت اللازم لتشغيلها من موردى الوقود بالأسعار العالمية لاستئناف التشغيل ووقف نزيف الخسائر التى تتكبدها المصانع منذ أيام بعد عجز وزارة البترول عن إمدادها بالوقود.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن المهندس أسامة كمال وزير البترول رفض طلب المصانع بالتوسط لها لدى تجار الوقود للحصول عليه بنفس أسعار التوريد لهيئة البترول.
وأضاف المصدر أن شركات الأسمدة والأسمنت تواجه أزمة حادة بسبب نقص كميات الوقود مما تسبب فى وقف إنتاجها وتوقف عمليات التصدير الأسبوع الماضى.
وأوضح فى تصريح خاص ل«الوطن» أن ارتفاع سعر استيراد طن المازوت من الخارج كان السبب الرئيسى فى عجز وزارة البترول عن شرائه الفترة الماضية بجانب المستحقات المالية المتأخرة لتجار الوقود لدى الحكومة، لافتا إلى أن سعر طن المازوت ارتفع إلى 8 آلاف جنيه مقابل 7 آلاف و300 جنيه فى أبريل الماضى.
وأشار إلى أن الأزمة المالية التى تعانى منها الوزارة تفاقمت بشدة خلال الفترة الماضية مع تزايد الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية بسبب انتشار ظاهرة تهريب الوقود فى ظل غياب الدور الحقيقى للأجهزة الرقابية وعجزها عن السيطرة على الأسواق.
وقال ممدوح محمد على، رئيس شركة قنا للأسمنت، إن الشركة خاطبت وزارة البترول لزيادة كميات المازوت التى شهدت انخفاضا حادا الأسبوع الماضى، إلا أن الوزارة أكدت عدم وجود أى كميات فى الوقت الحالى وعدم قدرتها على توفيره، مشيراً إلى أن الكميات التى يتم توريدها للمصانع العاملة بالمازوت حاليا لا تتجاوز 10% من الكميات التى كان يتم توريدها فى السابق.
وأشار إلى أن مصنعه توقف تماما عن العمل بسبب عدم قدرة الماكينات والأفران على العمل بالكميات الحالية من الوقود.
وأشار المهندس سامى عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت، إلى أن المصانع تعانى مشكلات كبيرة فى الفترة الحالية بسبب نقص إمدادات الوقود منذ فترة، مؤكدا أن الشركات توفر منتجاتها من خلال المخزون المتاح لديها، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن السوق قد تشهد أزمة كبيرة حال استمرار أزمة الوقود وبقاء الوضع على ما هو عليه الآن.