نشوى الديب: قانون الأحوال الشخصية الجديد يوقف سيل قضايا الأسرة بالمحاكم (حوار)

كشفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن مزايا قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة إنّه متوازن لا ينحاز لأحد، عكس القانون القديم الذي لم يكن متناسبا مع معطيات العصر، كما تحدّثت ل«الوطن» عن اهتمام القانون بالطفل والانحياز له، باعتباره ملكية للدولة وليس لوالديه فقط، وإلى نص الحوار..
ما الدوافع التي قام عليها قانون الأحوال الشخصية؟
القانون القديم للأحوال الشخصية لا يتناسب مع معطيات العصر الذي نعيش فيه، ويعيق وصول الحق لأصحابه، ولهذا تراكمت آلاف وعشرات الآلاف من القضايا أمام محاكم الأسرة دون حلول، والأسرة بكل أفرادها تعاني من هذه المشاكل، لكن القانون الجديد للأحوال الشخصية يحل كل هذه الأزمات.
ما الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
وجود قانون جديد للأحوال الشخصية أصبح أمر حتمي وضروري، كنا نعتقد ونفكر منذ منذ سنوات طويلة في وضع قانون للأحوال الشخصية وأعلنت عنه مؤسسة قضايا المرأة، وتم عمل العديد من الدراسات على القانون الذي شارك فيه قانونيون وأفراد من المجتمع المدني ورجال دين وغيرهم.
هل هناك تطورات في قبول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
مشروع القانون أصبح قائما، حيث تم عمل حوار مجتمعي عليه وبالفعل أصبح جاهزا ولهذا تقدمت به، واستمرت فترة النقاش فيه نحو 4 أشهر، ووافف عليه 60 نائبا، والآن هو بين أيدي رئيس المجلس لإحالته إلى اللجان المختصة.
هل مشروع قانون الأحوال الشخصية ينحاز إلى جانب ما؟
مشروع القانون متوازن لا ينحاز إلى الزوجة أو الزوج ولا رجل أو امرأة، وهو قانون يتم قياسه بمعيار العدالة، ولهذا سمي «قانون أحوال شخصية أكثر عدالة».
ما هو الجديد في مشروع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للطلاق؟
وفيما يتعلق بالطلاق، جعلنا جميع القضايا المترتبة على مسألة الطلاق في ملف واحد، لتتمكن المرأة من عمل دعوى واحدة وملف واحد، وغيرها، لتتمكن من أخذ جميع حقوقها بدلا من عمل 17 قضية، وبالتالي نحن نحاول بقدر الإمكان نستوعب كل المشكلات الأسرية في إطار دعوى واحدة.
هل يتناول مشروع قانون الأحوال الشخصية الطلاق الشفوي؟
نعم، أصبح بيد المحكمة، بحيث يجب أن يكون الطلاق مسجلا في المحكمة، فكما بدأ الزواج بالتوثيق، يجب أن ينتهي بالتوثيق.
ما الذي تناوله مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتعدد الزوجات؟
تعدد الزوجات وضع في إطار تنظيمي، لحماية الأطفال والأسرى من عبث بعض الرجال الذين يتجهون إلى التعدد دون ضوابط، وبالتالي القانون الحالي يلزم بإعلان الزوجة، ونحن أيضا نقول يجب إعلان الزوجة، ولكن الزيادة في هذا الجانب بحيث الإعلان مرتبط برأي الزوجة في مسألة هل تقبل تعدد الزوجات أم لا؟، وإذا وافقت الزوجة فيقوم على أساس الاتفاق من حيث الصرف وغيرها من الأمور التي تتعلق بالأسرى، وهذا الاتفاق يكون في المحكمة، وإذا لم توافق الزوجة يكون لها الانفصال مع إقرار جميع حقوقها خلال شهر قبل زواجه، نحن نبحث على حق الزوجة، بحيث ألا تُظلم هي والأولاد.
هل تطرق مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى المرأة الراشدة التي لديها الحق في أن تزوج نفسها؟
نعم، للأسف قانون الأحوال الشخصية القديم كان يعطي الحق للوصي بأن يمنع زواج أو طلاق الزوجة من زوجها، إذا كانت المرأة هي التي تحاكم في قضايا القتل، وهي الوزيرة التي تتخذ قرارات الدولة، فهل هي عاجزة عن اتخاذ قرار بتزويج نفسها لكونها راشدة، أناشد العلماء أن يجدوا لها مخرجا، ونحن وضعنا إطارا كونها راشدة واعية ووصلت للسن المناسب، فيمكنها أن تتخذ القرار بنفسها.
ماذا تناول مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالطفل؟
من ضمن حقوق الطفل التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية الرؤية والحضانة، والحضانة بالنسبة إليها تكون للأم إذا كان الزوج متوفى، وحال كانت الأم متوفية تكون الحضانة للأب، والبند الجديد الذي تم إضافته هو «الاصطحاب»، بأن يصطحب لغير الحاضن بغض النظر إذا كان الأب أو الأم الطفل في إجازه سواء كبيرة أو صغيرة، ليكون الطفل سوي، ويجب أن تكون هناك تربية ضمن تكوين عائلي عادية، مثل الأسرة غير المنفصلة، وبالتالي من حق الطفل أن يرى عمته وعمه إذا كانت الحضانة للأم، والعكس، يحق الطفل أن يرى الخالة والخال وغيرهم من الأقارب.
وأضاف قانون الأحوال الشخصية عقوبة، بحيث إذا رفض أحد الوالدين رؤية الطفل، تكون هناك غرامة مالية من 5000 إلى 20000 جنيه، وهناك أيضا عقوبة على أحد الوالدين إذا منع رؤية الطرف الآخر للطفل.
واهتم القانون بالطفل، فهو ملكية للدوية وليس للأم والأب، لهذا عملنا على أن يكون الطفل سويا وبعيدًا عن مشكلات الأسرة وغيرها.
ما البنود الجديدة التي تم تناولها في قانون الأحوال الشخصية؟
هناك جزء جديد في القانون يتعلق بالخطبة، من حيث المهر والانفصال، وكيف تترتب عليها من حقوق، كل هذا يشمله قانون الأحوال الشخصية، وتناول القانون موضوعات لم يتطرق إليها من قبل، وموضوعات أخرى تم تناولها في القانون القديم مع إضافة بعض التعديلات عليها.