سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العدل» تنتدب قاضياً للتحقيق فى اتهام«طنطاوى وعنان» فى «مذبحة ماسبيرو» البلاغات تتهم المشير والفريق وبدين وعتمان بالتقاعس عن حماية الأقباط والتسبب فى مقتل 26.. ومصدر: انتداب قاض واحد إجراء اعتيادى لتتبع الأحداث وجمع الأدلة غير الظاهرة
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى ل «الوطن»، أن المستشار أحمد مكى وزير العدل، انتدب قاضى تحقيقات من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى بلاغات تتهم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية السابق، بالتقاعس عن حماية الأقباط فى أحداث ماسبيرو، ما تسبب فى مقتل 26 قتيلاً قبطياً وإصابة العشرات. وأوضح المصدر أن اتحاد أسر شهداء ماسبيرو، تقدم ب 18 بلاغاً للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حملت أرقاماً تبدأ من 3618 حتى 3634 ثم 3637، ضد طنطاوى وعنان، واللواء إسماعيل عتمان، وبدين، وأحال النائب العام تلك البلاغات إلى وزير العدل الذى قرر انتداب قاض للتحقيق معهم. وتطالب هذه البلاغات، التى تأتى بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث ماسبيرو، بالتحقيق مع القيادات الخمسة ومنعهم من السفر. من ناحية أخرى، رجحت مصادر أن يحيل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، خلال أيام، البلاغات ضد المشير وعنان إلى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل. وأوضحت أن إحالة التحقيقات إلى قاض واحد هى إجراء معتاد حتى يتمكن من تتبع الأحداث والعثور على الأدلة غير الظاهرة. وأضاف المصدر أنه من المتوقع استدعاء مقدمى البلاغات أولاً لمناقشتهم ثم طلب التحريات قبل استدعاء المشير وعنان وبدين. كان الدكتور سمير صبرى، المحامى، تقدم مؤخراً ببلاغ مجمع إلى النائب العام يطالب بالتحقيق مع المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق واللواء سامى عنان رئيس أركان الجيش السابق واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواءين منصور العيسوى ومحمد إبراهيم وزيرى الداخلية السابقين بتهم قتل وإصابة المتظاهرين السلميين فى أحداث ماسبيرو ومسرح البالون وميدان التحرير ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية 1 و2. واتهم صبرى فى بلاغه المذكورين ب «الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب جنايات قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والمقترن بها جنايات أخرى بأن عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتل المتظاهرين باستخدام الأسلحة النارية»، مطالباً بالتحقيق معهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات. وقدم صبرى للنائب العام 3 حوافظ مستندات تحتوى على اسطوانات مدمجة تثبت الوقائع والأحداث، وطالب فى نهاية بلاغه النائب العام بإصدار قرار بمنع كل من طنطاوى وعنان وبدين والعيسوى وإبراهيم من السفر لحين التحقيق معهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
