أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من 24اسرة من ضحايا أحداث ماسبيرو ب 24 بلاغا للنائب العام المستشار والذي يتهمون فيه المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى السابق والفريق سامى عنان رئيس اركان القوات المسلحة وعضو المجلس العسكرى السابق واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق و اللواء ابراهيم الدماطى قائد الشرطة الحالى, بقتل المتظاهرين واحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين اثناء تظاهرهم امام ماسبيرو, إلى وزارة العدل لإنتداب قاضي للتحقيق. ذكر مقدموا البلاغت التى اخذت ارقام من 3618 الى 3634 بلاغات النائب العام لسنة 2012, انهم فقدوا ابنائهم فى الاحداث ورغم مرور اكثر من 10شهور على الاحداث الا انه لم يتم تحديد او الاعلان عن المسئولين فى ارتكاب جرائم القتل والاصابات المختلفة بين المتظاهرين. واتهموا الشاكين بقتل ابنائهم بالرصاص والدهس تحت عجلات المجنزرات, وطالبوا النائب العام برعة فتح التحقيق فى بلاغاتهم وتقديم المسئولين عن الاحداث للمحاكمة