قيادات حزبية تلقى المسئولية على «الإسلاميين»: لسنا ضعفاء

«مغاورى»: البيئة السياسية غير مناسبة لنمو الأحزاب.. و«منصور»: نرفض التهميش و«تضييق الخناق»

أكد العديد من قيادات الأحزاب أن هناك عدة عوامل ساهمت فى ضعف الحياة الحزبية، منها التجريف السياسى الذى عانت منه مصر على مدار 60 عاماً، وشمولية الأنظمة المتعاقبة منذ ثورة 52، وصدور قوانين مقيدة للأحزاب، فضلاً عن صعود التيارات الإسلامية بعد ثورة 25 يناير واستخدامها للدين، واندلاع أعمال عنف وإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، ما زاد من صعوبة مهمة الأحزاب المدنية، رافضين استمرار الهجوم على الأحزاب، واعتبروا أنهم أدوا دوراً مهماً فى مواجهة النظامين السابقين، على الرغم من عدم توافر البيئة المناسبة.
وقال عاطف المغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن استمرار الهجوم على الأحزاب ووصفها بأنها ضعيفة وكرتونية وتعارض من أجل المعارضة، هو حديث أشبه بما كان يردده نظام «مبارك» الأسبق، الذى صب فى مصلحة التنظيمات الدينية والتيارات «المتأسلمة» التى استغلت ما يردده النظام الحاكم حول عدم جدوى الأحزاب، وجذبت الناس إلى صفوفها،
وأكد «المغاورى»، أن الفترة الزمنية بعد ثورة 25 يناير غير كافية كى تلتقط الأحزاب القائمة أنفاسها، وتعيد بناء بيتها من الداخل، فضلاً عن الأحزاب الجديدة تحتاج إلى أعوام حتى تستطيع بناء قواعد لها وتصل إلى الجماهير، خصوصاً أن الأعوام الثلاثة الماضية سيطر عليها الاتجاه الاحتجاجى أكثر منه الاتجاه الحزبى والسياسى، وحدثت تغييرات سريعة ودراماتيكية فى المشهد السياسى أدت لبروز تيارات دينية دخلت حقل العمل السياسى وأضرت به، نتيجة استخدامها للدين واستغلالها مشاعر البسطاء، ما زاد من صعوبة مهمة الأحزاب.
وأضاف «المغاورى»: «البيئة السياسية لا تزال غير مناسبة لنمو الحياة الحزبية، فالاستقطاب لا يخلق أحزاباً قوية وأوضاعاً سياسية صحيحة، والعمل الاحتجاجى لا يتماشى مع العمل الحزبى، وكان يجب أن يهدأ بعد حالة ثورية عظيمة»، لافتاً إلى أن بعض الأحزاب التى خرجت عقب الثورة لن تستطيع الاستمرار، وستسقط بسبب غياب البرامج والخطط الواضحة للمستقبل، إلى جانب المناخ السياسى غير الملائم لاتساع دور الأحزاب.
واعتبر مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن التدابير الأمنية الاستثنائية فى ظل الأوضاع الصعبة التى تشهدها مصر، والمنطقة العربية ككل خلال الفترة الحالية، تخل بالمعادلة السياسية وتضخم دور الدولة والأجهزة على حساب الأحزاب والمجتمع المدنى، وتابع: «هناك تضييق تشريعى وقانونى كبير تتم ممارسته على الأحزاب والقوى السياسية، يتمثل فى القوانين المقيدة لتحركاتها مثل قانون الانتخابات وقانون منظمات المجتمع المدنى، وغيرها من التشريعات التى تضيق الخناق على الحياة الحزبية، بدلاً من المساعدة على نموها وإنضاجها للوصول إلى وضع سياسى ديمقراطى مستقر».
من جانبه، قال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزبية أحد مظاهر الحكم الديمقراطى، لكن الحياة الحزبية مقيدة منذ عام 1976 وصولاً لثورة 25 يناير، وفقاً لقوانين الدولة الشمولية الحاكمة فى مصر، وعلى الرغم من ذلك، حاولت الأحزاب تأدية دورها، وفى مقدمتها «الوفد»، وأدخلت مفاهيم الشفافية والمحاسبة والديمقراطية والمساواة إلى قاموس السياسة فى مصر، ولم تكن موجودة قبل تحرك الأحزاب، وساهمت فى إسقاط النظامين السابقين: «مبارك»، و«الإخوان».
وأضاف» منصور»: «من غير الطبيعى أن تنشأ الأحزاب فى بيئة تضيق عليها الخناق، وفى بدايات التسعينات بدأ البعض يسلم بالأمر الواقع وعقدوا صفقات مع النظام، ليتمكنوا من الحصول على مقاعد داخل البرلمانات المتعاقبة بعد غياب إمكانية تحقيق وجود ملموس فى الشارع، ما أدى إلى فقدان ثقة المواطن، بعد أن نشر الحزب الوطنى صورة مفادها أن الأحزاب تدور فى فلكه»، مؤكداً أن تراث 60 عاماً من الشمولية أدى لتجريف النخب المصرية، والقضاء على قدرتها على الإبداع والمبادرة والاحتكاك بالناس، فضلاً عن إصدار قوانين مقيدة لدور الأحزاب، وتخويف المواطنين بعودة التيارات المتأسلمة إلى الساحة.