تسببت الشروط التعجيزية التى فرضتها الحكومة على مصدرى الأرز فى أزمة بين الطرفين أدت إلى امتناعهم عن التصدير رغم مرور 60 يوماً على فتح باب التصدير. وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن حصيلة التصدير حتى الآن «صفر»، معللاً ذلك بإحجام عدد كبير من المصدرين عن التصدير بسبب الشروط التعجزية. وأضاف «النجارى» ل«الوطن» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت تسلم كميات الأرز من المصدرين بسبب تكدس المخازن التابعة لشركات المضارب، على خلفية ارتفاع سعر الأرز على البطاقات التموينية إلى 4 جنيهات للكيلو مقابل 2.5 جنيه بالسوق المحلية، الأمر الذى أدى إلى إحجام المواطنين عن تسلمه على البطاقات التمونيية. وتابع: الحكومة اشترطت توريد نفس الكمية إلى الوزارة بسعر 2000 جنيه للطن للحصول على رخصة التصدير بعد سداد رسم صادر 280 دولاراً لكل طن. وأوضح «النجارى» أن هناك محاولات محدودة من بعض المصدرين لتوريد كميات قليلة للوزارة للحصول على رخص تصدير بكميات موازية إلا أن تلك المحاولات لم تحقق سوى 500 طن فقط بخلاف المستهدف قبل 10 أشهر وهو 100 ألف طن شهرياً، مطالباً بتعديل شروط التصدير لبدء التعاقد مع المستوردين الأجانب. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اشترط لفتح باب تصدير الأرز توريد طن الأرز عريض الحبة كسر 5% بسعر 2000 جنيه عن كل طن مصدر بالإضافة إلى تسديد 280 دولاراً «رسم صادر»، فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار الأرز العالمية تراجعاً كبيراً.