«شعبة المواد الغزائية» تحذر من ارتفاع سعر كيلو الأرز ل10 جنيهات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على فتح باب تصدير الأرز المصرى إلى الخارج، بشرط قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين والتجارة الداخلية طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5% بسعر 2000 جنيه مقابل كل طن يصدر، إضافة إلى فرض رسم صادر 280 دولارا عن كل طن يجرى تصديره يتم توريده إلى الخزانة العامة للدولة، فيما حذر تجار مواد غذائية وفلاحون، من أن القرار سيتسبب فى رفع أسعار الأزر بالسوق المحلية.


وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، فى بيان له، أمس، إنه من المتوقع تصدير نحو مليون طن أرز أبيض، بقيمة مليار دولار، ما يعنى توريد 280 مليون دولار إلى خزانة الدولة، وتوفير العملة الصعبة فى هذه المرحلة الحرجة، لدعم الاقتصاد القومى.


وأضاف حنفى، أن القرار سيسهم فى تخفيض أسعار الأرز المخصص للسلع التموينية، لصالح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، ويصل عددهم إلى 70 مليون مواطن، يصرفون أرزا من خلال 18 مليونا و200 ألف بطاقة تموينية، كما أنه يأتى تدعيما للفلاح، وسيؤدى إلى تشغيل مضارب الأرز الحكومية بكامل طاقاتها، ما يزيد من أرباحها، ويعود بالنفع على العاملين فيها بزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه، حذر سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد عابدين، من أن القرار سيرفع سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية إلى أكثر من 10 جنيهات، وقال: «إن القرار سيؤدى إلى كساد الأسواق، نظرا لارتفاع الأسعار، وبالتبعية انخفاض الاستهلاك».


وأضاف عابدين، في تصريحات صحفية، أن الحكومة عندما فتحت باب التصدير فى عام 2008 ارتفع السعر إلى 7 جنيهات، نظرا لتوجيه كل المحصول إلى التصدير، مشيرا إلى أن كبار المصدرين وتجار الارز لن يوردوا شيئا إلى هيئة السلع التموينية، وكل الكميات ستتجه للتصدير.