مجلس النواب: ناقشنا 184 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثاني

أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، تقريرا حول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي الثاني، حيث اشتمل على عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس بإجمالي 184 مشروع قانون، بواقع 1769 مادة قانونية.
دور النواب الرقابي يهدف للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل
وأوضح التقرير النيابي، أن مجلس النواب، أدى مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات «التشريعية، الرقابية، السياسية»، على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل، لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي استلزم إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وأشار التقرير، إلى أنه في الوقت ذاته مارس مجلس النواب، دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أي عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.
وأستعرض التقرير البرلماني، ما تم الانتهاء منه سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وكذلك الأداء الدبلوماسي.
تقرير النواب: الأداء التشريعي أحدث نقلة نوعية
واكد التقرير، ان الأداء التشريعي أحدث نقلة نوعية في كافة المجالات وهي كالتالي:
- وافق المجلس على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.
- جاء إجمالي عدد المواد القانونية التي جرى مناقشتها 1769مادة، كان إقرارها ضروري لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.
كما أقر المجلس، عددا من القوانين من أجل النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته وهي:
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن
كما أقر المجلس تعديلات على بعض القوانين للحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن وهي:
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، «بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة»..
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
تعديلات على قوانين التعليم والثقافة والإعلام
كما شمل التقرير، تعديلات مجلس النواب على قوانين التعليم والثقافة والإعلام وهي:
- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
- إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
تعديلات قوانين الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية
كما أقر المجلس، تعديلات في قوانين الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب وهي:
- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
- قانون المجلس الصحي المصري.
- قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
تعديلات من أجل النهوض بالزراعة
وأقر المجلس تعديلات من أجل النهوض بالزراعة وهي:
- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.
كما أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
تعديلات للنهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني
وأقر مجلس النواب تعديلات للنهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني وهي:
- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وأقر تعديلات في قوانين المجال المالي وهي:
- قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021.
- كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.
إقرار 51 اتفاقية دولية
كما ناقش مجلس النواب وأقر 51 اتفاقية دولية، تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
النواب ينظر 509 طلبات و30 بيانا عاجلا
كما ناقش مجلس النواب، خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 509 طلبات، و 30 بياناً عاجلاً.
ونظر المجلس نحو511 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات، كما تم توجيه نحو 47 سؤالاً، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، و52 طلب مناقشة.
نشط مكثف للجان النوعية بمجلس النواب
ووفقا للتقرير، فاتسم هذا الدور بنشاط مكثف للجان النوعية، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستويين التشريعي والرقابي، وقامت بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي انتهت منها اللجان نحو 1345 تقريراً، ناقش منها المجلس نحو 1187 تقريرا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية خلال هذا الدور بشكل مستفيض وعقدت اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة، حيث ناقشت اللجان النوعية نحو 2488 طلب إحاطة خلال هذا الدور.
كما أجرت اللجان، نحو 26 زيارة ميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية جاءت جميعها لاستيضاح أي مشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع دول العالم
وحرص مجلس النواب، على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
حيث زار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووفد برلماني، دولة المجر، وأجرى عدداً من اللقاءات مع كبار المسئولين المجريين على رأسهم رئيس جمهورية المجر، ورئيس البرلمان المجري، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وشارك رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في أعمال كل من الجمعية ال143 للاتحاد البرلماني الدولي المُنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وأعمال الجمعية ال 144 للاتحاد، المنعقدة في بالي، إندونيسيا، حيث شهدت اجتماعات الجمعيتين نشاطاً مُكثفاً لأعضاء الوفد البرلماني المصري في لجان وأجهزة الاتحاد، وفاز خلالها النائب كريم درويش بعضوية كل من لجنة شئون الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد.
كما شارك رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة ال16 للجمعية، المنعقدة في بروكسل، بلجيكا، ديسمبر الماضي، لمناقشة قضية مكافحة تغير المُناخ في منطقة المتوسط.
كما شارك جبالي، على رأس وفد برلماني، في ثلاث زيارات رسمية إلى كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة الكويت، بناءً على دعوة من نظرائه بالدول الشقيقة الثلاث، وجاءت هذه الزيارات تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية المصرية الخليجية، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي.
مجلس النواب يشارك في المؤتمر ال32 للاتحاد البرلماني العربي
وحرص على المشاركة في المؤتمر ال32 للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في القاهرة فبراير الماضي، لمناقشة قضية التضامن العربي، كما شارك في أعمال المؤتمر ال33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والذي عُقد في القاهرة مايو الماضي.
وفاز بالتزكية المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، خلال اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على هامش أعمال المؤتمر ال32 للاتحاد البرلماني العربي.
بينما شارك مُمثلو مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي بالبرلمان العربي في كافة اجتماعاته ولجانه، وبفاعلية من خلال ممثليه في اجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعزيزاً للشراكة الأورومتوسطية، بالإضافة إلى مشاركة مُمثلين عن المجلس في عددا من المؤتمرات الدولية والإقليمية المتخصصة.
كما فاز النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بمنصب رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون الدولي وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، كما فاز النائب محمود سعد، بمنصب نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقي، وكذلك فقد تم انتخاب النائبة رشا أبو شقرة، نائباً لرئيس لجنة النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الافريقي.
وفازت النائبة مرثا محروس، برئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، كما فاز النائب السعيد عمارة، بمنصب أمين سر الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
كما نظم مجلس النواب، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي للنسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، والتي عُقدت في مدينة شرم الشيخ، منتصف يونيو الماضي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة قضية التغير المناخي من وجهة نظر برلمانية شبابية، بمشاركة «جبالي»، ووفد من النواب الشباب من البرلمان المصري بغرفتيه، ووفود من شباب البرلمانيين لأكثر من 60 دولة فضلاً عن المنظمات الدولية المراقبة.
وجاءت استضافة هذا المؤتمر بالتزامن مع تولي النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية منصب رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وهي بذلك أول برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب، ومثلت استضافة مصر لهذا المؤتمر المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ.