استعرض مجلس النواب تقريرًا نشاط المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء التي أعلن خلالها رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهاء دور الانعقاد. وأكد التقرير أن على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة. وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة. واستعرض التقرير نشاط مجلس النواب عبر عدة أقسام: الأداء التشريعي: وافق المجلس على (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات. وفي مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته: قانون المالية العامة الموحد. قانون التخطيط العام للدولة. قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة). تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. وفي مجال التعليم والثقافة والإعلام، تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981. وفي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. قانون المجلس الصحي المصري. قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وفي مجال النهوض بالزراعة، تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي. قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان. وفي مجال الثروة البترولية، أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية. وفي مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني، قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. قانون المنشآت الفندقية والسياحية. قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي. قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. وفي المجال المالي، أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020 2021 كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022 2023. وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ناقش المجلس وأقر (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى. وعلى صعيد الأداء الرقابى، ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (509) طلباً، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بياناً عاجلاً، فيما نظر المجلس نحو (511) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات. وتم توجيه نحو (47) سؤالاً، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، وكذا عدد (52) طلب مناقشة. وعلى اللجان النوعية، اتسم هذا الدور بنشاط مكثف للجان النوعية ومارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي، فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي انتهت منها اللجان إلى (1345) تقريراً، ناقش منها المجلس نحو (1187) تقريراً. كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية خلال هذا الدور بشكل مستفيض وعقدت اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة، حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2488) طلب إحاطة خلال هذا الدور.وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (26) زيارة، جاءت جميعها لاستيضاح أي مشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة. وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حرص مجلس النواب على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.واستهل المجلس هذا الدور بزيارة حنفي جبالي رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني لدولة المجر، وأجرى خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار المسئولين المجريين على رأسهم رئيس جمهورية المجر، ورئيس البرلمان المجري، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وشارك رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في أعمال كل من: الجمعية ال 143 للاتحاد البرلماني الدولي المُنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وأعمال الجمعية ال 144للاتحاد، المُنعقدة في بالي، اندونيسيا، حيث شهدت اجتماعات الجمعيتين نشاطاً مُكثفاً لأعضاء الوفد البرلماني المصري في لجان وأجهزة الاتحاد، وفاز خلالها النائب كريم درويش بعضوية كل من: لجنة شئون الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد. شارك أيضاً رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة ال 16 للجمعية، المُنعقدة في بروكسل، بلجيكا، ديسمبر الماضي، لمناقشة قضية مكافحة تغير المُناخ في منطقة المتوسط.كما شارك رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في ثلاث زيارات رسمية إلى كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة الكويت، بناءً على دعوة من نظرائه بالدول الشقيقة الثلاث، وجاءت هذه الزيارات تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية المصرية الخليجية، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي.وحرص رئيس المجلس على المشاركة في المؤتمر ال32 للاتحاد البرلماني العربي، المُنعقد في القاهرة فبراير الماضي، لمناقشة قضية التضامن العربي، كما شارك سيادته في أعمال المؤتمر ال33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والذي عُقد في القاهرة مايو الماضي. وخلال اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على هامش أعمال المؤتمر ال32 للاتحاد البرلماني العربي، فاز بالتزكية السيد المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. شارك مُمثلو مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي بالبرلمان العربي في كافة اجتماعاته ولجانه، وكذا شارك مجلس النواب بفاعلية من خلال ممثليه في اجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعزيزاً للشراكة الأورومتوسطية، كل ذلك بالإضافة إلى مشاركة مُمثلين عن المجلس في عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية المتخصصة. وخلال دور الانعقاد الحالي فاز النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بمنصب رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون الدولي وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، كما فاز النائب محمود سعد بمنصب نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقي، وكذلك فقد تم انتخاب النائبة رشا أبو شقرة نائباً لرئيس لجنة النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الافريقي.وفازت النائبة مرثا محروس برئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، كما فاز النائب السعيد عمارة بمنصب أمين سر الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب. ثم جاء تنظيم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي للنسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، والتي عُقدت في مدينة شرم الشيخ، منتصف يونيو الماضي، برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة قضية التغير المُناخي من وجهة نظر برلمانية شبابية، بمشاركة رئيس المجلس وبمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ووفد من النواب الشباب من البرلمان المصري بغرفتيه، ووفود من شباب البرلمانيين لأكثر من 60 دولة فضلاً عن المنظمات الدولية المراقبة. وجاءت استضافة هذا المؤتمر بالتزامن مع تولي النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية منصب رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وهي بذلك أول برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب، ومثلت استضافة مصر لهذا المؤتمر المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ.
