شروط ذبح الأضحية.. «الإفتاء» توضح الضوابط الشرعية للمضحي ومواصفات آلة الذبح

شروط ذبح الأضحية واحدة من الفتاوى والأحكام التي تناولتها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، حيث تلقت سؤالا يقول «ما هي الشروط الواجب اتباعها عند ذبح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية؟».
وأجاب على السؤال الشيخ الراحل عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي الجمهورية الأسبق، في فتوى سابقة، مؤكدا أنه ينبغي عند ذبح الماشية أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمتمثلة في إسالة دم الذبيحة بآلة حادة تقْطَع عروقها من الرقبة بين الرأس والصدر، فتموت بسبب ذلك، وأن يكون الذابح متبعًا دينًا سماويا، وألا يذكر عليها عند الذبح اسمًا غير الله.
شروط ذبح الأضحية
وبخصوص شروط ذبح الأضحية، قال مفتي الجمهورية الراحل عبر موقع دار الإفتاء إن الفقهاء اشترطوا لحل الذبيحة عدة شروط؛ منها ما يتعلق بآلة الذبح والذابح وموضع الذبح.
مواصفات آلة ذبح الأضحية
وأشار الشيخ عبد اللطيف حمزة بخصوص شروط ذبح الأضحية فيما يتعلق بالآلة إلى أنه لا بد من توافر شرطين، وهما:
الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.
الثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرا.
وأكد المفتي الأسبق أنه إذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به؛ سواء أكان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله سلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» رواه أبو داود. وإن كان يسنُّ الذبح بسكين حاد.
وواصل الشيخ عبد اللطيف في معرض حديثه عن شروط ذبح الأضحية موضحا أنه بخصوص من يتولى الذبح؛ نص الفقهاء على أن ذِبْحَةَ من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا.
التسمية عند ذبح الأضحية
وأوضح حمزة، أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فالإمام أحمد قال إن التسمية غير واجبة في عمد ولا سهو، وبه قال الإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط من شروط ذبح الأضحية مع التذكُّر وتسقط بالسهو، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسمًا غير الله أو لا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح.
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله، إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». أخرجه البخاري.
أما ما ذُكر عليه اسمٌ غير اسم الله؛ فقد روي عن بعض الفقهاء حِل أكله إذا كان الذابح كتابيًّا؛ لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن، وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شُوهد ذلك أو عُلِم به؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾ [البقرة: 173] سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا.
موضع ذبح الأضحية
وتناول المفتي أيضا موضع الذبح في إطار موضوع شروط ذبح الأضحية، حيث إن الفقهاء اشترطوا في الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر، مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحنفية، وقال المالكية: لا بد من قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.
وتابع المفتي الأسبق: «ونضيف إلى أن الذبح إن كان بآلة كهربائية فإنه إذا توافرت الشروط المذكورة في الذابح وهو يدير الآلة، وكانت الآلة سكينًا تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين- اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح، وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط؛ بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تُميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحلُّ ذبيحتها.
واختتم حمزة فتواه بخصوص شروط ذبح الأضحية، قائلا: «والذي ينبغي مراعاته عند ذبح الماشية لتكون مطابقةً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، هو إنهار دم الحيوان من موضع الذبح المذكور؛ بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها، للحديث الصحيح الشريف: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا»، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الترمذي. وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ». رواه ابن ماجه، والله سبحانه وتعالى أعلم.