نائبة التنسيقية توافق علي اتفاقية الاستثمار السعودي لتعزيز التبادل التجاري

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العالم يشهد اليوم تسابقا محموما بين الدول سواء المتقدمة أو النامية لإجتذاب المزيد من الإستثماراتالأجنبية المباشرة، وهذا من خلال توفير بيئات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وسياسية ملائمة من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على توطين إستثمارتهم بهذه الدول.
صندوق الاستثمارات العامة في مصر
وأعلنت النائبة، موافقتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مارس 2022.
وأضافت: «الإتفاقية بين الشقيقتين مصر والسعودية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في جمهورية مصر العربية وهو الصندوق الخامس عالمياً في حجم الاستثمارات».
غادة علي: الاتفاقية مكتسب اضافي
وتابعت: «أشكر الحكومة على السعي لإتمام مثل هذه الاتفاقيات لما تسهم به في ذيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وأطالب وفقا للأولويات في هذه الفترة الزمنية الاستثنائية من عمر الاقتصاد المصري ان تقوم الحكومة بالسعي وراء سبل تحفيز الإستثمارات التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري مثل الاستثمارات الاجنبية في الصناعة او الزراعة وليس فقط في التبادل التجاري».
وقالت: «الإتفاقية مكتسب اضافي، فضلا عما يقدمه قانون الإستثمار هو ميزة إضافية تتمثل في منح كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق مصر السيادي، والكيانات المملوكة لكل منهما كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، إلى الجهات التي تشملها عبارة (حكومة دولة متعاقدة) بالنسبة لكل من السعودية ومصر؛ وفقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الموقعة بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة 2016»