العاملون بالمتحف المصري الكبير يطالبون السيسي بوقف "إلغاء اللائحة"

بالمستندات| تخفيض رواتب العاملين للنصف ومضاعفة راتب المشرف العام

طالب الأثريون العاملون في المتحف المصري الكبير، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مذكرة، بالتدخل لإلغاء قرار وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي بإلغاء لائحة العمل بالمتحف.
وأكد العاملون أن "إلغاء اللائحة يتسبب في إلغاء الحوافز والبدلات للنصف ما يهدد عدد كبير منهم حصل على قروض بضمان الراتب الذي خفضه الوزير بشكل تعسفي، وأن إلغاء اللائحة جاء بالتزامن مع تعيين وزير الآثار 4 مستشارين أجانب برواتب شهرية تصل إلى 26 ألف دولار وبالفعل تم تعيين مستشارة للأمن واستلمت عملها الذي ينحصر في اختيار أماكن لوضع كاميرات للمراقبة وتحديد أماكن فتارين العرض".
وجاء بالمذكرة المدعومة بالمستندات أن "السبب الحقيقي وراء إلغاء اللائحة إتاحة تقاضي المشرف العام على المتحف راتبًا شهريًا قدره 28 ألف جنيه، حيث إن اللائحة القديمة تمنع تقاضي راتب يتجاوز 7 آلاف جنية، وأن الوزارة طلبت في إعلان 50 أثريًا من خريجي كليات الآثار للعمل بالمشروع لتفريغ المتحف من الكفاءات واستبدالهم بخريجين جدد لتوفير أموال للمستشارين الجدد".
وأكدت المستندات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها أن جميع الجهات المختصة ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس الدولة أكدت قانونية اللائحة، وأن وضعها تم طبقًا للقانون، خصوصًا وأن المشروع يقع في منطقة نائية وقبول العمل به كان مجازفة من قبل الأثريين.
وأشارت المذكرة إلى أن اللواء محمد سامي رئيس قطاع المشروعات تقدم بطلب لتقاضي حوافز طبقًا للائحة المتحف المصري الكبير وذلك قبل شهر من اختيار الوزير له لرئاسة لجنة تم تشكيلها لإلغاء تلك اللائحة. وتساءل العاملون: إذا كانت اللائحة غير قانونية فلماذا طالب مدير قطاع المشروعات بتطبيقها عليه؟.
واختتم العاملون مذكرتهم بأن "وزير الآثار يضرب بكل القوانين عرض الحائط ففي الوقت الذي ينادي فيه بالعدالة الاجتماعية وربط الحافز بالعمل يصدر قرارات بانتداب مستشارين ومشرفين بمبالغ خرافية وهو ما دعا مدير الإدارة المالية بالمتحف إلى تقديم استقالته اعتراضًا على تأشيرة وزير الآثار التي طالب فيها بمضاعفة راتب المشرف العام على المتحف طارق سيد توفيق ليصل إلى 200% وهو ما اعتبره المدير المالي مخالفًا لجميع اللوائح والقوانين".
من جانبه أكد الدكتور ممدوح الدماطي إصراراه على إلغاء اللائحة وصرف الإثابة بالجهد، مشيرًا إلى وجود عشرات العمال الذين يتقاضون مبالغ طائلة نظير عمل لا يقومون به وأن هناك شبهات مجاملة تشوب ما يتم صرفه.
وتساءل "الدماطي" في تصريحات خاصة ل"الوطن": "كيف اتهم بمخالفتي القانون في الوقت الذي اسعى فيه جاهدًا لتطبيق القانون والحفاظ على المال العام، وكيف اتهم بإلغاء اللائحة لإتاحة الفرصة لإعطاء المشرف حوافز لا يستحقها وحقيقة الأمر أن الدكتور طارق سيد توفيق منتدب من الجامعة لذا يجب ربط راتب بما يعادل ما كان يتقاضاه لذا تم مضاعفة راتب المشرف ليصل ل200% وأنا شخصيًا عملت فترة كمشرف على المتحف المصري وتقاضيت نفس راتبي بالجامعة".
وحول إعلان طلب 50 من خريجي كليات الآثار للعمل في المتحف أكد الوزير أن الفترة المقبلة تحتاج إلى كل جهد للانتهاء من المشروع "ونرحب بكل من يبذل جهدًا لإنقاذ المشروع أما من سيقف مكانه فنتوجه له بالشكر ومرحبًا بكل من يريد البذل والعطاء بجدية".