الوزير الأول الجزائري يؤكد تكثيف التعاون مع مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية

ألقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، كلمة مساء اليوم، خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، رحب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبأعضاء الوفد المصري، معبراً لهم عن تمنياته لأعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالنجاح والتوفيق.
استئناف الاجتماعات بعد انقطاع 8 سنوات
وقال: «مما يزيد من فيض الشعور بالسعادة التي تغمرني، أن دورتنا هذه تعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا مع دولة شقيقة أو أجنبية، وبها نستأنف اجتماعاتنا بعد انقطاع دام 8 سنوات».
وأشار الوزير الأول إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة العليا اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدى البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمتهما بالقاهرة يومي 24 و25 يناير الماضي، الذي أظهر حرصهما الأكيد في تدعيم أواصر الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات، بإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، والارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة، خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين إلى المزيد من التعاون والتضامن.
وقال عبد الرحمان، إن لقاءنا هذا ينعقد في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها منطقتنا العربية والعديد من المناطق في العالم، التي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي، وتؤثر حتما في الحياة الاقتصادية في بلدينا، وهو ما يدفعنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية.
وأكد أن هذه الدورة تكون فرصة ليدرس الجانبان سويا مختلف السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدينا.
وتقدم الوزير الأول بالشكر إلى لجنة المتابعة وفريق الخبراء وكبار المسؤولين على ما بذلوا من جهد مقدر لتقديم حصيلة ونتائج وتوصيات مهمة بعد إجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي، واقتراح حلول لتذليل العقبات التي تعترض مساره.
وأشار إلى ما يربط مصر والجزائر من سجل حافل من الإنجازات في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، جعلت من مصر عربيا ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات، مضيفاً أنه تم تسجيل 25 مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.
وأضاف أننا نثمن عاليا في هذا السياق، مكاسب هذه المشاريع المنتجة التي تجسد قاعدة رابح -رابح، ونخص بالذكر في هذا الصدد، مشاريع أسمدة الأزوت بوهران والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة وغيرها، وهي مشاريع ناجحة وواعدة وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج.
وقال الوزير الأول، إنه على اعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تسييله وتصدير الغاز المسال، فأحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الاساسية في العلاقات بين الدول.
كما أكد أن علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري المصري، رغم ما حققته من إنجازات مشتركة سالفة الذكر، تبقى في تقديرنا، بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يدعونا إلى حتمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهدافا محددة وضمن آجال زمنية لتحقيقها. وأدعو، في هذا الصدد، كل القطاعات والشركاء الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى.
وأشاد بتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري المصري بعد التسمية مؤخرا لأعضاء المجلس عن كل جانب، وتعميق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.
استقطاب الاستثمارات المباشرة
وأشار الوزير الأول إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا في انتظار المصادقة عليه من المجلس الشعبي الوطني، من شأنه تقديم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى بلادنا وزيادة حجم تدفقاتها.
كما نوه في سياق التعاون بين البلدين، بالإطار القانوني الثري الناظم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقرب من 58 نصا يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، ويدعم باتفاقات جديدة في دورتنا الحالية.
وقال الوزير الأول: «لعلكم دون شك، رئيس مجلس الوزراء، تشاطرونني الرأي بأن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، وهذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية».
واختتم: «أجدد لكم الترحيب وتمنياتي بالنجاح والتوفيق لهذه الدورة، بما يحقق الأهداف المنشودة، ويمهد لانطلاقة جديدة في مسار تعاوننا الثنائي، تحقيقا لتطلعات بلدينا الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة».