حددت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس، 10 يناير المقبل، موعدًا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والذي يطالب فيها بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وغلقهما لحين قيام القائمين عليهما باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر. وسجل المدعي دعواه برقم 79798 لسنة 69 قضائية، مختصمًا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانونية، وطالب بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام الدولة بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة .