عاجل.. «جنايات القاهرة» تقضي بإعدام 10 متهمين في قضية «كتائب حلوان»

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، 10 متهمين بالإعدام شنقًا، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأنهم، في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا ب«كتائب حلوان».
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام يحيي السيد، ومجدي محمد «فونيا»، ومحمود عطية، وعبدالوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم، ومصعب عبدالحميد، وعبدالله الشرقاوي، وعبدالرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، قيام المتهمين ماهر حازم، وحازم محمود، بأنهما في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، اشتركا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي غرض إرهابي، واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق لعدم أداء وظيفتهم تنفيذا لغرض إرهابي، وشرعًا وآخرين في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار.
واحتوت على أن المتهمين عزموا على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة، وأعدوا الأسلحة النارية والعبوات، وخربوا عمدًا أملاكًا عامة بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية وأحدثوا بها التلفيات المبينة في التحقيقات، وارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس.
وأضاف أوراق القضية، أنّ المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
ووافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في وقت سابق، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية وعددهم 215 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 منهم احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.