انفراد بالأسماء: وفاة 90 متهماً فى أقسام القاهرة والجيزة خلال 2014

«الطب الشرعى»: ضحايا التعذيب«2».. و8 بسبب الأمراض.. ومعدل الوفيات يرتفع صيفاً بسبب التكدس وحرارة الجو

تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل وأرقام خاصة بتقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعى تؤكد وصول عدد حالات الوفاة إلى 90 متهماً داخل مقار الاحتجاز فى أقسام ومراكز الشرطة فى القاهرة والجيزة فى الفترة من يناير وحتى 16 نوفمبر الماضيين، أى خلال العام الحالى تقريباً، وسجل قسم المطرية 8 حالات وفاة و6 فى البساتين و5 حالات بالخليفة بينهم سيدتان.
المفاجأة فى الإحصاء النهائى لتلك التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين الذين لقوا حتفهم فى مقار الاحتجاز، أن عددهم وصل إلى 90 متوفى بزيادة قدرها 25 متوفى عن العام الماضى الذى لم يسجل سوى 65 حالة فقط.
«الوطن» حصلت على تلك التقارير التى أرجعت سبب الوفاة فى الغالبية العظمى من الحالات التى عرضت على أطباء المصلحة لأسباب مرضية، وسوء التهوية فى أماكن الاحتجاز، بينما عزت التقارير أسباب وفاة حالتين إلى التعذيب واستعمال القسوة إلى حد الوفاة، وهو ما أكده الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى ومدير عام دار التشريح بزينهم، بقوله: «تبين وفاة حالتين نتيجة تعرضهما للتعذيب داخل قسمى المطرية وكرداسة».
وأكد «عبدالحميد» ل«الوطن» أن فريقاً من الطب الشرعى تفقد عدداً من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة للوقوف على سبب ارتفاع معدلات الوفيات داخل الأقسام وتبين أنه يرجع إلى تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام، وذلك لأن العقوبات التى تتراوح ما بين شهر إلى سنة يتم قضاؤها داخل الأقسام نظراً لعدم وجود أماكن شاغرة فى السجون فى ظل وجود متهمين لا يمكن حجزهم داخل الأقسام لدواعٍ أمنية، مضيفاً أن الحجز فى الأقسام لا يستطيع المتهم الخروج منه مثلما يحدث فى السجون وذلك لضيق المساحة فهو يقضى عقوبته التى تتراوح من شهر إلى سنة جالساً فى غرفة ضيقة، نصيبه من مساحتها لا يتجاوز نصف متر، وتابع «عبدالحميد» أن أعداد الوفيات ترتفع فى فصل الصيف عن الشتاء وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض بين المتهمين، وتالياً من الطبيعى أن ترتفع معدلات الوفيات.
ومن واقع سجلات مصلحة الطب الشرعى سجلت أسماء وفيات أقسام الشرطة التى لقيت حتفها لأسباب مرضية كالتالى: محمد عبدالحميد عمارة الشيخ، الذى توفى يوم 2 يناير داخل قسم شرطة الدرب الأحمر فى القضية رقم 28 لسنة 2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأحمد حسين أحمد صالح، توفى 20 يناير داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 458 لسنة 2014 وقررت النيابة تشريح الجثمان، وأحمد عبدالكافى سعد محمد، توفى يوم 20 فبراير داخل قسم شرطة المعادى فى القضية رقم 1081/2014 وقررت النيابة تشريح الجثة.
كما سجلت المصلحة وفاة حسين محمد طه إبراهيم، يوم 21 فبراير داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 1394/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وشحاته أسعد شحاتة، توفى يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 754/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وسعيد رمضان عبده، توفى يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الزيتون فى القضية رقم 921/2014، وشعبان راشد عبدالسند، توفى يوم 6 مارس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 780/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة.
كما اشتملت القائمة على: خالد على أحمد عبدالهادى، توفى يوم 1 أبريل داخل قسم شرطة شبرا فى القضية رقم 1941/2014، ومحمد السيد عبدالفتاح، توفى يوم 3 أبريل داخل قسم شرطة كرداسة فى القضية رقم 853/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وطارق أنور إبراهيم الشرقاوى، توفى يوم 6 مايو داخل قسم شرطة البساتين فى القضية رقم 4211/2014، وعزت عبدالفتاح الغرباوى، توفى يوم 8 مايو داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 455/2014، وسامح إبراهيم أبوالفتوح، توفى يوم 7 يونيو داخل قسم شرطة عين شمس فى القضية رقم 4240/2014 ورامى إبراهيم سيد، توفى يوم 13 يونيو داخل قسم شرطة إمبابة فى القضية رقم 5810/2014 وسليم مسعود سليم عياد، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة حلوان فى القضية رقم 6203/2014، وأحمد رمزى عبداللطيف إبراهيم، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة البساتين فى القضية رقم 5384/2014، ومصطفى جلال محمد، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 4642/2014، وأحمد محمود إبراهيم، توفى يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 4878/2014 ومحسن حسن عبدالسلام محمد، توفى يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 1642/2014.
وضمت القائمة آخرين فى أقسام بالقاهرة والجيزة، كما شملت قائمة المتوفين لأسباب مرضية: جمال شوبك شعبان عثمان، توفى يوم 5 أغسطس داخل قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 3129/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وإيهاب عبدالله عبدالرحمن معروف، توفى يوم 8 أغسطس داخل قسم شرطة العجوزة فى القضية رقم 5605/2014، وأحمد طلعت حسين أحمد، توفى 17 أغسطس داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 6711/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وأسامة أحمد محمود أحمد، توفى 21 أغسطس داخل قسم شرطة حدائق القبة فى القضية رقم 7404/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وعبدالحميد عبدربه عبدربه، توفى 28 أغسطس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 2191/2014، ومصطفى رمضان صبحى حماد، توفى يوم 7 سبتمبر داخل قسم شرطة السيدة زينب فى القضية رقم 5857/2014، ومؤمن منير محمد مرسى، توفى يوم 9 سبتمبر داخل قسم شرطة إمبابة فى القضية رقم 9018/2014.
بينما جاءت تفاصيل واقعتى الوفاة نتيجة التعذيب واللتين تحقق فيهما النيابة كالتالى، عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى، 46 سنة، موظف بوزارة المالية وصاحب العقار المنهار بالمطرية والذى توفى فى 8 مايو الماضى، داخل حجز قسم شرطة المطرية، وتبين من التقرير النهائى أن الإصابات التى تم رصدها على جسد المتوفى تمت بجسم صلب عريض المساحة، مثل ركلات القدم والأيدى «البوكس» وهى السبب فى كسر 9 ضلوع، وبالنسبة للنزيف والارتجاج الدماغى فيرجع إلى رطم رأس المتوفى فى الحائط أو أى شىء صلب.
وذكر التقرير الطبى النهائى وجود نزيف بالمخ وكسور فى الأضلاع من 2 إلى 10 وكسر فى عظمة القص. وكشف عن وجود نزيف فى التجويف الصدرى، وأكد أن سبب الوفاة نتيجة ما به من إصابات وكسور بالأضلاع وفشل فى التنفس، إضافة إلى إصابة الرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغى أدت إلى الوفاة.
أما الحالة الثانية فهى خاصة بالمتوفى محمد السيد عبدالفتاح 48 سنة، الذى كان محتجزاً على ذمة قضية خطف، وتوفى داخل مركز شرطة كرداسة فى أبريل الماضى، وأظهر التقرير أن الإصابات فى جسد المتوفى، تمت بأجسام صلبة راضة بعضها ذو سطح خشن، مثل ركلات الأقدام والأيادى، وهى السبب فى كسر ضلوع المتوفى، فيما رجح التقرير أن يكون تعرض المتهم للضرب بماسورة بلاستيكية هو الذى سبب النزيف فى جميع أنحاء جسمه. كما أثبت وجود كدمات متسحجة وأخرى شريطية وجروح، وجميعها إصابات رضية ورضية احتكاكية نتجت عن المصادمة بسطح جسم أو أجسام صلبة راضية بعضها ذو سطح خشن، وكذلك نتيجة المصادمة بالأيدى والأرجل وكذلك جواز استخدام ماسورة بلاستيكية وفقاً لما جاء على لسان الشهود فى مذكرة النيابة العامة.
وقال الدكتور هشام عبدالحميد، إن باقى حالات وفيات المتهمين داخل أقسام الشرطة كانت طبيعة ولا توجد بها شبهة جنائية فى الوفاة، مشيراً إلى أن سبب الوفاة كان نتيجة حالات مرضية أدت إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية ثم الوفاة.
من جانبه، قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، «فضل عدم ذكر اسمه»، إن تقارير الطب الشرعى خير دليل على عدم وجود انتهاكات أو تعذيب داخل أقسام الشرطة وحالتى تعذيب فقط بين 90 حالة وفاة هو عدد بسيط وتعتبر حالات فردية، ولن تتستر أو تتدخل وزارة الداخلية فى مثل هذه التجاوزات، والمخطئ يتم عرضه على النيابة إضافة إلى التحقيق معه فى الوزارة بواسطة إدارة التفتيش.
وأضاف المصدر أنه تم تركيب عدد من أجهزة التكييف داخل أقسام القاهرة والجيزة وتم وضع خطة حتى يتم الانتهاء من تركيب أجهزة تكييف فى جميع الأقسام وذلك حتى يتم الحد من انتشار الأمراض بين المتهمين والتى تؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين المتهمين داخل أقسام الشرطة.
وأكد المصدر أن المتهم بمجرد دخوله حجز القسم يتم أخذ بيانات عن حالته الصحية وهل يتم أخذ أدوية لأمراض معينة، ويتم عمل متابعة لحالته الصحية والسماح بدخول الأدوية له طوال فترة وجوده فى القسم، وفى حال حدوث مضاعفات له يتم الاتصال بالنيابة العامة لاستصدار قرار بنقله إلى المستشفى للعلاج، وفى أحيان كثيرة تحدث الوفاة أثناء إنهاء إجراءات نقله إلى المستشفى.