"العربي للمياه" يؤكد على دعمه لمصر في مفاوضات سد النهضة

"محلب" يكلف بإعداد 4 دراسات لحل مشاكل المياه في مصر وسد النهضة

أكد المشاركون في أعمال المنتدى العربي الثالث، علي أهمية دعم الموقف التفاوضي لمصر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مشددين على ضرورة التزام الجانب الإثيوبي بخارطة الطريق، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخرطوم أغسطس الماضي، إضافة إلى البدء في تلقي عروض الشركات الدولية لتقييم المشروع الإثيوبي للانتهاء من ملف المفاوضات، أبريل المقبل، قبل بدء المرحلة الثانية من إنشاءات المشروع.
وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المجلس العربي للمياه، بأعداد رؤيتها فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وكيفية مواجهة الآثار السلبية المترتبة عليه وآليات حل الأزمة، إضافة إلي إعداد مقترحات المجلس حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحد منها في مصر والمنطقة.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن المهندس إبراهيم محلب كلف المجلس ب 4 دراسات لتقديمها للحكومة لحل مشاكل محدودية الموارد المائية لمصر منها إعداد خطط للحد من ارتفاع الملوحة واستخدامات تحلية المياه وتوطين تكنولوجيا التحلية اعتمادا على التجارب الخليجية في هذا المجال، لتقليل تكلفة التحلية وتدريب كوادر الشباب عليها والبحث عن موارد مائية غير تقليدية واستخدام المياه المعالجة من خلال الاستفادة بالتجارب العربية في هذه المجالات.
أشار أبوزيد، في تصريحات صحفية، على هامش أعمال المنتدى أنه يوجد فقط 8 أنهار في إفريقيا تحكمها اتفاقيات دولية من إجمالي 80 نهر تزخر بها القاهرة، مشددًا على ضرورة التوافق بين الدول المشتركة على الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات مائية لمنع حدوث أية أضرار بدول المصب، مؤكدًا على خطورة الصراع على الأنهار المشتركة في منطقة الشرق الأوسط في نهري دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات في أنهار الأردن واليرموك وتعدي إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية.
وأوضح، أن الوضع المائي العربي على المحك ولابد من البحث عن آليات جديدة تستفيد من التقنيات الحديثة في إعادة استخدام الموارد المائية المتاحة لأكثر من مرة لمواجهة تزيد الطلب وأهمية إبرام اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية للخزانات المشتركة بين الدول العربية أو بين الدول العربية والغربية، موضحًا أن الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية تمر بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفي النوبي بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن في الوقت الذي لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدر للتوتر والصراع.
لفت، إلي أنه تم مناقشة سبل وآليات تعظيم وزيادة كفاءة استخدام المياه في الدول العربية وتأثير المياه والاستدامة البيئية على المدن الساحلية والمبادرة الإقليمية لمواجهة ندرة المياه وتحسين نوعيتها للمساهمة في الزراعة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأمن المائي والغذائي تحت ظروف التحديات المستقبلية، وفي حدود الموارد المائية المتاحة ومبادئ التنمية المستدامة.