اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات توصي بإطلاق حملات لدعمهم

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الشريكة المختلفة وعدد من الجمعيات الأهلية.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات محل اهتمام اللجنة، كما تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة في ما يخص قضية الغارمين والغارمات ومستجدات إنشاء منصة لهم، بالإضافة إلى سبل حوكمة منظومة التعامل معهم خلال الفترة المقبلة.
توصيات اجتماع اللجنة
وانتهت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها حماية هذه الفئة، حيث تم الاتفاق على تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملات توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم، وتوجيه الجمعيات الأهلية أعضاء اللجنة على تصنيف الحالات وفقاً للأسبقية، على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن والأمهات المعيلات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للاتفاق على نموذج موحد لبحث الحالة الموحد وتحديث قاعدة بيانات الغارمين مع آلية لتسجيلهم بين الجهات العاملة في هذا المجال واقتراح نقل تبعية اللجنة الوطنية لتكون تحت رئاسة مجلس الوزراء، على أن تتولى بالإضافة إلى اختصاصاتها مكافحة ظاهرة الغرم بالمجتمع بما يمنع تضارب الجهود وعدم تحقيق الفاعلية القصوى.
بروتوكول تعاون مع التضامن لتوفير تمويل لمشروعات الغارمين
كما تم الاتفاق على قيام وزارة العدل بدراسة تغليظ العقوبة على من يستغل حاجة الغارمين والغارمات لابتزازهم بشتى السبل، ودراسة إجراء تعديل تشريعي يجرم طرفى التوقيع على بياض وينفي قانونية إيصال الأمانة الموقع على بياض وعدم اعتباره صكًا قانونيًا للمديونية لانتفاء قدرة الدائن على الدفع به أمام القضاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، إضافة إلي ضرورة دراسة سن تشريع لتحويل العقوبة بحبس الغارم إلى خدمة مدنية بدون مقابل أو بمقابل بسيط حتى لايعود فى بوتقة الغرم مرة أخرى.
وتمت التوصية أيضا بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمكين الاقتصادي للغارمين بكافة أشكاله، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير التمويل الآمن لمشروعات الغارمين بفائدة بسيطة وتسجيل علامة تجارية لمنتجاتهم وتوفير الطرق المختلفة لتسويقها وتوفير دراسات جدوى للمشروعات المختلفة للغارمين والتى تتناسب مع البيئة المحيطة بهم وتدريبهم عليها قبل التنفيذ، فضلا عن إجراء دراسة محدثة لنوعية المشروعات التى تحتاج إليها كل محافظة بما يتفق مع مواردها مع تكليف فريق عمل لدراسة حالة الغارم للوقوف على إمكانياته المهنية ليتسنى اختيار نوع المشروع الذى يمكن تنفيذه.