حملة من 6400 جمعية تعاونية زراعية لإقالة وزير الزراعة

أعضاء الحملة يهددون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

تصاعدت أزمة الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، بعد إبقاء الأخير على ممدوح حمادة، رئيساً للاتحاد، وعدم الاعتراف بقرار مجلس الإدارة الصادر في الأول من نوفمبر الماضي، بانتخاب بهاء عطا سليم، رئيساً جديداً للاتحاد بدلاً من "حمادة".
وبدأ 73 عضواً بمجلس إدارة الاتحاد التعاوني، في تنظيم حملة، لجمع توكيلات من 6400 رئيس جمعية تعاونية زراعية منتخب، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته الرئيس المباشر للسلطة التنفيذية، بإقالة الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الحالي.
وقال الأعضاء، في بيان لهم اليوم، إن الوزير يقف ضد إرادة 73 عضوًا من أصل 95 أقالوا حمادة، بعد موافقته على رفع سعر الأسمدة على الفلاحين، واكتشاف مخالفات أقرها الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم الدفاع عن قضاياهم لصالح وزير الزراعة.
وأكد الأعضاء، أن الوزير يتعامل معهم بأسلوب متعجرف، ويرفض باعتباره الجهة الإدارية تنفيذ إرادة الأعضاء.
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر رسمية، أن الوزير رضخ لضغوط رجال الأعمال لتسهيل السيطرة على شؤون التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات ضعيفة، لا تقوى عن الدفاع عن مصالح الفلاح، بينما رفض أعضاء مجلس إدارة التعاونيات الزراعية القرار.
وطالبت المصادر، بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لحل الخلافات حول منصب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الذي يضم 6400 جمعية، و230 جمعية مشتركة على مستوي المراكز الإدارية، و55 جمعية مركزية على مستوى المحافظات، و15 جمعية عامة، وتضم التعاونيات الزراعية 5 ملايين أسرة.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي، سوف يتسبب في إحجام الفلاحين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، "التي يعول عليها الرئيس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر".
وطالب بهاء عطا سليم، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المنتخب، الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، باعتباره الجهة الإدارية بتنفيذ القانون، والاعتراف به رئيسًا شرعيًا للاتحاد بدلاً من ممدوح حمادة، الرئيس السابق للاتحاد، مشددًا على أن القانون لا يجامل أحدًا، خاصة وأن المنظمات التعاونية، تقوم على مبدأ الاستقلالية، والإدارة الذاتية للاعضاء دون تدخل من الجهات الحكومية.
وأضاف المهندس مظهر عيسى، عضو الاتحاد، أن دور الدولة هو مراقبة تنفيذ القانون، وهو ما نص عليه الدستور الجديد، وليس التدخل في العمل التعاوني بما يقلل من مشاركته الايجابية في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن عدم اعتراف وزارة الزراعة، بقرارات انتخاب رئيس جديد للاتحاد التعاوني الزراعي، واستمرار التدخل في عمل التعاونيات، يعد نوعًا من الإرهاب الإداري، وأن قرار وزير الزراعة، لا يستند إلى القانون، ويخالف كل أعراف وتقاليد العمل التعاوني.