دعا رئيس مجموعة البنك الدولى، جيم يونج كيم، دول العالم إلى ضرورة التوقيع على اتفاقية تغير المناخ فى باريس العام المقبل، وقال: إن الاتفاقية ستلزم كل البلدان بإلغاء دعم البترول، ومشتقاته، وتسعير الكربون، من خلال فرض ضرائب على الانبعاثات، وتهيئة الظروف المشجعة للطاقة المتجددة، والاستثمار فى مشروعات يمكنها الصمود أمام الظروف المناخية العاتية. وأضاف «كيم»، فى كلمة بمجلس العلاقات الخارجية فى واشنطن أمس، أن التوقيع سيرسل إشارات مباشرة إلى مؤسسات الاستثمار والأسواق المالية العالمية لإحداث تحولات جوهرية فى اقتصادات العالم باتجاه خفض الانبعاثات الملوثات الضارة إلى مستوى الصفر قبل نهاية القرن الحالى، وأشار إلى أن الاتفاقية ستساعد فى إحداث تحولات جوهرية فى اقتصادات العالم من شأنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر قبل نهاية القرن الحالى. وتابع رئيس البنك الدولى: «ستُتاح للمجتمع الدولى فى غضون عام من الآن الفرصة لإرسال إشارة واضحة بأننا كمجتمع عالمى، مصرون على إدارة اقتصاداتنا، بحيث نخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر قبل عام 2100، ما يُحدث تحولات جوهرية فى اقتصادات العالم ويعطى رسالة قوية إلى المستثمرين، على الصعيدين المحلى والأجنبى، حول ربحية الاستثمارات طويلة الأجل والطلب عليها فى مجال الطاقة النظيفة وشبكات النقل، والزراعة المستدامة والغابات، والمنتجات الجديدة المتسمة بكفاءة استخدام الموارد». وقال مسئول بوزارة البترول إن ما يطالب به البنك الدولى يستحيل تطبيقه فى مصر، فى ظل اعتماد الحكومة الحالية خطة لرفع الدعم تدريجياً عن الوقود خلال 5 سنوات. وأوضح ل«الوطن» أنه من الصعب على الحكومة أن تجرى تعديلات على هذه الخطة لأنها ستؤثر بالسلب على أسعار السلع الاستهلاكية.