تشارك مصر الثلاثاء المقبل فى مؤتمر القمة المعنى بتغير المناخ 2014، تحت شعار "تحفيز العمل"، الذى يهدف إلى حشد وتحفيز العمل من أجل المناخ. وقد دعا بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة لحشد التأييد السياسى لاتفاقية دولية من المنتظر التوصل إليها فى باريس عام 2015، ستلزم الدول بالحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى. وعلى الرغم من أن القمة ليست جزءا من المفاوضات الرسمية الخاصة باتفاقية المناخ، إلا أنها تمثل بداية لمحادثات مهمة ستستغرق 15 شهرا. وسوف تشارك مصر فى المؤتمر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما سيشارك فيها أكثر من 125 رئيس دولة وحكومة، ورغم أن قائمة الحضور لا تضم زعيمى الهندوالصين، والأخيرة هى أكبر دولة ينبعث منها الكربون فى العالم، فقد وصفت مارى روبنسون مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بتغير المناخ غياب الدولتين بأنه مخيب للآمال، إلا أنها لا تعتقد بأن ذلك سيقوض محاولة جديدة لمواجهة التغير المناخى بعد خمس سنوات تقريبا من فشل محادثات فى كوبنهاجن فى التوصل إلى اتفاقية ملزمة. وشدد بان كى مون على ثلاث أولويات مع اقتراب الموعد النهائى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، أولها إعطاء دفعة أخيرة لجهود تحقيق تلك الأهداف؛ ثانيا يجب أن نتفق ونطلق أجندة تنمية جديدة تبنى على إنجازات الأهداف التنموية؛ ثالثا يتعين أن تفى الدول الأعضاء بتعهداتها المتكررة بشأن التوصل إلى اتفاقية شاملة ذات مغزى حول تغير المناخ بنهاية العام المقبل. وذكر كى مون أن الدول تعمل بشكل بناء معا لتحديد أهم التحديات التى يتعين مواجهتها، وأن فريق الأممالمتحدة المكلف بأجندة التنمية لبعد عام 2015 قدم فى هذا الإطار خبرات رفيعة من مختلف أنحاء أسرة الأممالمتحدة، وأكدعلى ضرورة بناء إطار عمل يكمل ما تم إنجازه فى إطار الأهداف الإنمائية للألفية لمحاربة الفقر والجوع والجهل والمرض، وقال "هدفنا بسيط ولكنه شاق، وهو تحقيق الرخاء والكرامة للجميع فى عالم تعيش فيه البشرية فى تناغم مع الطبيعة". إن مفهوم التغيرات المناخية الذى عرفته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأنه "تغير فى حالة المناخ والذى يمكن معرفته عبر تغييرات فى المعدل أو المتغيرات فى خصائصها والتى تدوم لفترة طويلة عادة لعقود أو أكثر، ويشير إلى أى تغير فى المناخ على مر الزمن سواء كان ذلك نتيجة للتغيرات الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشرى"، كما تعرف "اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) التغير المناخى على أنه "تغير فى المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى والذى يفضى إلى تغير فى تكوين الغلاف الجوى للأرض". ونخلص إلى أن التغير المناخى عبارة عن تغيرات فى الخصائص المناخية للكرة الأرضية نتيجة للزيادات الحالية فى نسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق فى الغلاف الجوى، بسبب الأنشطة البشرية التى ترفع من حرارة الجو، ومن هذه الغازات: ثانى أكسيد الكربون، والميثان، وأكاسيد النيتروجين، والكلورو فلوروكربون، ومن أهم التغيرات المناخية: ارتفاع حرارة الجو، واختلاف فى كمية وأوقات سقوط الأمطار، وما يتبع ذلك من تغير فى الدورة المائية وعملياتها المختلفة. إن وجود غطاء طبيعى من غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى يبقى على كوكب الأرض دافئاً بدرجة تكفى للحياة كما نعرفها، عند مستوى مريح يبلغ 15 درجة مئوية حاليا، ولكن انبعاث غازات الاحتباس الحرارى التى تسبب فيها الإنسان جعلت الغطاء أكثر سمكا، بحيث يختزن السخونة ويؤدى إلى احترار عالمى.. وأنواع الوقود الأحفورى هى أكبر مصدر منفرد لغازات الاحتباس الحرارى التى تنجم عن الإنسان، ويبدو أن متوسط درجة حرارة الأرض كان مستقرا بدرجة ملحوظة طيلة 10 آلاف سنة الماضية، بحيث كان يتغير بنسبة تقل عن درجة واحدة مئوية، مما يتيح للحضارة البشرية أن تنتعش عند مستوى درجة حرارة مريح يبلغ حاليا 15 درجة مئوية، ولكن نفس نجاح حضارتنا ينطوى على خطر إحداث خلل فى المناخ الذى كان يخدمنا حتى الآن خدمة جيدة. ويؤدى "غطاء" غازات الاحتباس الحرارى الذى يحدث طبيعيا فى الغلاف الجوى - والذى يمثل أقل من 1 % من الغلاف الجوى بأكمله - وظيفة حيوية هى تنظيم مناخ كوكب الأرض.. فعندما تضرب الطاقة الشمسية على شكل ضوء مرئى الكرة الأرضية، فإنها تؤدى إلى تدفئة السطح، وتنبعث من الكرة الأرضية، باعتبارها أكثر برودة بكثير من الشمس، هذه الطاقة مرة أخرى عائدة إلى الفضاء على شكل أشعة دون حمراء أو أشعة حرارية، وتعيق غازات الاحتباس الحرارى الأشعة دون الحمراء عن التسلل مباشرة إلى الفضاء، والتأثير الذى ينجم عن ذلك "وهو وجود غازات احتباس حرارى طبيعية" يبقى على كوكب الأرض أدفأ بحوالى 30 درجة مئوية عما كان سيصبح عليه الحال لولا ذلك، وهو أمر ضرورى للحياة كما نعرفها. والمشكلة التى نواجهها الآن هى أن انبعاثاتنا من غازات الاحتباس الحرارى تجعل هذا الغطاء أكثر سمكا بسرعة غير مسبوقة منذ بداية الثورة الصناعية قبل حوالى 250 عاما، وقد أدى ذلك إلى حدوث أكبر تغير فى تكوين الغلاف الجوى منذ 650 ألف سنة على الأقل، وما لم نبذل جهودا كبيرة للحد من انبعاثاتنا من غازات الاحتباس الحرارى فإن المناخ العالمى سيستمر احتراره بسرعة على مدى العقود المقبلة وبعدها. إن السبب الذى يجعل هذه الانبعاثات "الاصطناعية" مشكلة هو أن كوكب الأرض يجب على المدى الطويل أن يتخلص من الطاقة بنفس معدل تلقيه لها من الشمس، وبالنظر إلى أن تكون غطاء أكثر سمكا من غازات الاحتباس الحرارى يساعد على الحد من استخدام الطاقة فى الفضاء، فإن النظام المناخى يجب أن يتكيف بطريقة ما لإعادة التوازن بين الطاقة الداخلة والطاقة الخارجة، وهذه النتيجة تعرف باسم "تحسن تأثير غازات الاحتباس الحرارى"، ويتأقلم المناخ مع زيادة سمك غطاء غازات الاحتباس الحرارى إلى حد كبير عن طريق "الاحترار العالمى" لسطح الكرة الأرضية والطبقة المنخفضة من طبقات الغلاف الجوى، وهذا الارتفاع فى درجة الحرارة تصحبه تغييرات أخرى، مثلا فى غطاء السحب وأنماط الريح، وبعض هذه التغيرات قد يؤدى إلى زيادة تحسين الاحترار (التغذية المرتدة الإيجابية)، بينما قد تقاوم الاحترار تغيرات أخرى (التغذية المرتدة السلبية)، وهذه التفاعلات المختلفة تعقد الجهود التى يبذلها العلماء للوقوف تحديدا على الكيفية التى سيتغير فيها المناخ خلال العقود المقبلة. إن أنواع الوقود الأحفورى التى تتكون بفعل النباتات والحيوانات الميتة منذ أمد طويل هى أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناجمة عن البشرية، فحرق الفحم والنفط والغاز الطبيعى يطلق بلايين الأطنان من الكربون كل عام كانت ستبقى لولا ذلك مختبئة فى الأرض، فضلا عن كميات كبيرة من الميثان وأكسيد النتروز، وينبعث مزيد من ثانى أكسيد الكربون عند قطع الأشجار وعدم زرع أشجار مكانها.. وفى الوقت ذاته، ينبعث من قطاعات هائلة من الثروة الحيوانية الميثان، وينبعث الميثان أيضا من مزارع الأرز ومدافن النفايات، وينتج أكسيد النتروز عن استخدام الأسمدة، وثمة غازات تعيش أمدا طويلا من قبيل مركبات الفلور الكلورية CFCs وكروبونات الكلور الفلورية المائية HFCs ومركبات الكربون البيرفلورية PFCs التى تستخدم فى تكييف الهواء وفى التبريد، وتنتج عن الصناعة وتدخل فى الغلاف الجوى فى نهاية المطاف. وكثرة من هذه الأنشطة التى تنبعث منها غازات الاحتباس الحرارى أساسية الآن للاقتصاد العالمى وتشكل جزءا أساسيا من الحياة الحديثة. ومع تزايد انبعاث الغازات المسببة للتغير المناخى على مستوى العالم، فقد صدرت أربع دراسات علمية تحذر من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مع تفاؤل حول تعافى طبقة الأوزون.. وخلال العقد الأول من القرن 21، ارتفعت حرارة سطح الأرض بمعدل 0.47 درجة مئوية، ومعروف أن ارتفاعا بمعدل درجة مئوية واحدة يزيد بخار الماء فى الغلاف الجوى بنسبة 7%، مع العلم بأن تبخر المياه يشكل محركا لتدفق الرياح والمتساقطات فى الغلاف الجوى، لذا يتوقع أن تتسارع وتيرة الظواهر المناخية، وترجح الفرضيات المعتمدة فى أوساط العلماء ارتفاع معدل الحرارة على سطح الأرض درجتين مئويتين بحلول عام 2050. ويتوقع علماء الأرصاد الجوية أن تتشكل الغيوم بطريقة أسهل وأسرع، ما يعنى تزايد المتساقطات، وهذا من شأنه أن يؤدى خصوصا إلى زيادة الأمطار الغزيرة المفاجئة والفيضانات، وسيؤدى ارتفاع الحرارة إلى تضخيم الظواهر المناخية السائدة حاليا، وستكون موجات الصقيع من قبيل الدوامة القطبية التى اجتاحت هذا الشتاء جزءا كبيرا من أميركا الشمالية أكثر شدة وانتظاما، شأنها فى ذلك شأن موجات الحر والجفاف. وقالت منظمة الأرصاد الجوية الدولية هذا الأسبوع إن "كمية الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى الجو بلغت مستوى قياسيا فى 2013 إثر زيادة كمية غاز ثانى أوكسيد الكربون"، ويحذر العلماء من أن العالم لا يمضى باتجاه منع درجات الحرارة من الارتفاع لأكثر من درجتين مئويتين خلال القرن الحالى كما تعهدت الحكومات. ويقول آخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بعنوان "تغير المناخ فى عام 2014: الحد من آثار تغير المناخ"، والذى صدر فى برلينألمانيا، إن "الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة آخذة فى الارتفاع بخطوات متسارعة"، ويخلص التقرير إلى أنه يلزم القيام بعمل عاجل لتحديد الزيادة فى متوسط درجة الحرارة العالمية بدرجتين مئويتين، وأن العمل الآن سيكون أقل تكلفة مما لو أُرجئ للمستقبل. وقال راجندا باشورى رئيس الهيئة الحكومية الدولية فى مؤتمر صحفى عقد فى برلين حيث صدر التقرير، مسلطا الضوء على خطورة الحالة والأهمية الملحة لضرورة العمل إن "القطار الفائق السرعة للحد من آثار تغير المناخ بحاجة لأن يغادر المحطة قريبا جدا، ويلزم أن يستقله جميع أفراد المجتمع العالمى". وقالت كريستيانا فيجوريس الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فى بيان لها، إن "هذا التقرير الجديد يتحدى صانعى القرار واضعا أمامهم بدائل للمستقبل، وموضحا المسارات التى تؤدى إلى كل منها.. والمسار الآمن الوحيد للسير قدما هو التوصل إلى عالم متعادل الأثر الكربونى فى النصف الثانى من هذا القرن"، وأضافت "إننا لا نملك ترف الانتظار حيث نراهن على ظهور معجزات تكنولوجية فى المستقبل لإنقاذنا – ولماذا ننتظر؟". الجزء الثالث من تقرير التقييم الخامس الذى أصدرته الهيئة الحكومية الدولية يسلط الضوء على خيارات للحد من آثار تغير المناخ، وما تقتضيه من متطلبات تكنولوجية واقتصادية ومؤسسية.. ويحدد التقرير الأخطار، وعدم اليقين، والأسس الأخلاقية لسياسات الحد من آثار تغير المناخ على المستويات العالمية والوطنية ودون الوطنية، ويحلل تدابير التخفيف بالنسبة لجميع القطاعات الرئيسية، ويقدر الاستثمار والمسائل المالية.. واستنادا إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية، فإن إبقاء متوسط درجة الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين يعنى تخفيض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بنسبة تتراوح من 40 إلى 70 % مقارنة بعام 2010 بحلول منتصف القرن، وإلى ما يقرب من الصفر بحلول نهاية هذا القرن. وقد يتطلب الحد الطموح من آثار تغير المناخ إزالة ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى. وقال أوتمار إدنهفر، وهو أحد الرؤساء المشاركين الثلاثة للفريق العامل الذى قدم نتائج التقرير فى برلين، "هناك الكثير من المسارات المختلفة التى تؤدى إلى مستقبل فى حدود هدف الدرجتين المئويتين، وكل هذا يتطلب استثمارات كبيرة، ويمكن أن يؤدى تفادى المزيد من حالات التأخير فى الحد من آثار تغيُّر المناخ، واستخدام طائفة واسعة من التكنولوجيات المختلفة إلى الحد من التكاليف ذات الصلة". وتقول الهيئة الحكومية الدولية إن "تقديرات التكاليف الاقتصادية للحد من آثار تغير المناخ تتفاوت بدرجة كبيرة.. ففى سيناريو بقاء الأمور على حالها، يرتفع الاستهلاك بنسبة 1.6 إلى 3 % سنويا. ومن شأن الحد الطموح من آثار تغير المناخ أن يخفض هذا النمو بنحو 0.06 % سنويا، غير أن التقديرات الأولية لا تضع فى الاعتبار الفوائد الاقتصادية لخفض آثار تغير المناخ". وأشار التقرير عن مؤشر الاقتصاد منخفض الكربون، إلى أن الاقتصادات الكبرى فى العالم تتراجع بشكل أكبر كل سنة عن الوفاء بتقليل معدل انبعاث الكربون اللازم لوقف ارتفاع درجة الحرارة أكثر من درجتين هذا القرن. وذكر تقرير "مؤشر الاقتصاد منخفض الكربون" السنوى السادس الصادر عن شركة الخدمات المهنية (بى. دبلى. سى.) تقدم الاقتصادات الكبرى والناشئة نحو تقليل كثافتها الكربونية أو انبعاثاتها لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالى. ويؤكد التقرير أن الفجوة بين ما نحققه وما نحتاج إلى فعله تتزايد اتساعا كل عام، وإن الحكومات منفصلة عن الواقع فى التعامل مع الهدف المحدد عن درجتين، وأن التعهدات الحالية تضعنا على المسار لإيقاف درجة الحرارة 3 درجات.. وهذا طريق بعيد عما تتحدث عنه الحكومات، واتفقت أكثر من 200 دولة فى محادثات الأممالمتحدة للمناخ على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنسبة أقل من درجتين مئويتين عن أزمنة ما قبل الصناعة وذلك للحد من الموجات الحارة والفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى البحار فى ما يتعلق بالتغير المناخى، وارتفعت درجات الحرارة بالفعل حوالى 0.85 درجة مئوية. وأعلن المركز الدولى لمراقبة النزوح التابع للمجلس النرويجى للاجئين أن نحو 22 مليون شخص أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الكوارث الطبيعية العام الماضى، وأن الأعداد مرشحة للزيادة مع النمو السكانى فى المدن. وجاء فى التقرير الصادر عن المركز أن معظم حركة النزوح كانت فى آسيا، حيث تشرد 19 مليونا بسبب الفيضانات والعواصف والزلازل، فى حين تسبب الإعصار هايان فى أكبر حركة نزوح بعدما هجر 4.1 مليون شخص منازلهم فى الفليبين بزيادة حوالى مليون شخص عن عدد الذين نزحوا فى أفريقيا والأمريكتين وأوروبا والأوقيانوسية مجتمعين.. وشرد الإعصار 1.7 مليون شخص آخرين فى الفليبين وشردت الفيضانات فى الصين 1.6 مليون شخص. وتظهر الإحصاءات الجديدة أن عدد المتضررين من الكوارث الطبيعية ارتفع عما كان عليه قبل 40 عاما، ومن المتوقع أن هذا المنحى سيصبح أكثر سوءا مع انتقال المزيد من الناس إلى المدن المزدحمة فى الدول النامية. وتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه التصاعدى مع انتقال المزيد والمزيد من الناس للعيش والعمل فى المناطق المعرضة للخطر، وستكون أفريقيا بشكل خاص عرضة للخطر فى ظل توقعات بتضاعف عدد سكانها إلى المثلين بحلول 2050.. وفى العام الماضى، تسببت الفيضانات الموسمية بنزوح كبير فى المنطقة الواقعة جنوبى الصحراء الأفريقية، ولا سيما فى النيجر وتشاد والسودان وجنوب السودان وهى دول تأثرت أيضا بالصراعات والجفاف. ومن بين الإيجابيات فى التقرير تحسن فى الاستعداد لمواجهة الكوارث وإجراءات الإغاثة بما فى ذلك أنظمة الإنذار المبكر والإجلاء السريع، وهو ما يعنى أن هناك فرصا لنجاة عدد أكبر من الناس من الكوارث، ويساعد تحسن عمليات جمع المعلومات فى التخطيط لمواجهة الكوارث مستقبلا. وقال تقرير دولى صدر الأسبوع الماضى أيضا إن "الاستثمارات المخصصة للإسهام فى مكافحة تغير المناخ يمكنها أيضا تحفيز النمو الاقتصادى بدلا من إبطائه، كما يخشى كثيرون، لكنه حذر من أن الوقت ينفد لتحويل المدن وتبديل مصادر الطاقة وهى عملية تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات". وقالت الدراسة التى شارك فى وضعها رؤساء حكومات ورجال أعمال واقتصاديون وغيرهم من الخبراء إن "الخمسة عشر عاما المقبلة ستكون حاسمة للانتقال بدرجة أكبر إلى الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفورى سعيا إلى مكافحة الاحتباس الحرارى وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة من أمراض يسببها التلوث". وقال فيليب كالديرون رئيس المكسيك السابق ورئيس المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ "من الممكن معالجة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادى فى الوقت نفسه"، وأضاف أن "الكثير من الحكومات والشركات مخطئة فى خشيتها من أن تقوض الإجراءات التى ستتخذها لمكافحة الاحتباس الحرارى النمو الاقتصادى وفرص العمل". وقال التقرير إن "الطريقة التى ستتطور بها المدن الأكبر والأسرع نموا فى العالم ستكون حاسمة لمسار الاقتصاد والمناخ العالميين"، موصيا بتحول سكان المدن إلى استخدام السيارات الصغيرة الأقل استهلاكا للطاقة وزيادة الاستثمار فى وسائل النقل العام، وأشار إلى أن نحو نصف سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 مليارات نسمة يعيشون فى المدن التى تسهم بنسبة 80 % من النمو الاقتصادى العالمى وبنحو 70% من غازات الاحتباس الحرارى المرتبطة بتوليد الطاقة، لكن مدناً كثيرة لا تزال تتمدد بشكل خارج عن السيطرة. وأوضح أن السنوات ال15 المقبلة ستكون حاسمة لأن الاقتصاد العالمى سينمو أكثر من النصف، وسينتقل نحو مليار شخص للإقامة فى المدن، فضلا عن أن التقنيات الجديدة ستغير وجه الأعمال التجارية وأنماط الحياة. وقالت المفوضية إن "الحفاظ على نموذج البنى التحتية التى تنفث ثانى أوكسيد الكربون بنسب عالية للمدن والنقل والطاقة وشبكات المياه يستلزم استثمارات بقيمة 90 تريليون دولار فى السنوات ال 15 المقبلة أو 6 تريليونات دولار فى العام". وبالمقارنة، فإن الانتقال إلى المصادر المنخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيكلف 270 مليار دولار فى العام فقط. وأشار تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوى إلى أن تغير المناخ سيخفض النمو فى منطقة جنوب آسيا بنحو 9% بنهاية القرن الحالى ما لم تبذل حكومات العالم جهودا أكبر لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض.. وتضم المنطقة 5 سكان العالم وهى معرضة بالفعل لمخاطر موجات الطقس القاسية مثل الفيضانات الموسمية والأعاصير وموجات الجفاف، التى تتلف مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية وتشرد مئات الآلاف من الأشخاص سنويا. وقال البنك فى تقرير بعنوان "تقييم تكلفة تغير المناخ والتكيف فى جنوب آسيا" إن "تكلفة التصدى لتغير المناخ فى جنوب آسيا سترتفع أيضا مع مرور الوقت وستكون باهظة فى المدى البعيد. ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الناتج المحلى الإجمالى 12.6% لجزر المالديف، و9.9% لنيبال، و9.4% لبنجلاديش، و8.7% للهند بحلول العام 2100". وأضاف التقرير "بدون أن يغير العالم طريق الاستهلاك الكثيف للوقود الحفرى، فقد يفقد جنوب آسيا ما يعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى السنوى بحلول العام 2050 ترتفع تدريجيا إلى 8.8% بحلول 2100 فى المتوسط بموجب السيناريو العادى، وسوف تكون المالديف الأشد تضررا خلال العقود القليلة القادمة بخسارة 2.3% من الناتج المحلى، وسوف تخسر بنجلاديش 2%، وبوتان 1.4%، والهند 1.8%، ونيبال 2.2%، وسريلانكا 1.2% بحلول العام 2050". وقال البنك إن "تلك الدول باستثناء سريلانكا ستشهد طقسا قاسيا بوتيرة أكثر تكرارا سيلحق الضرر بالممتلكات والبنية التحتية والزراعة وصحة الإنسان"، وأضاف أنه "فى الفترة من 1990 حتى 2008 تأثر أكثر من 750 مليون شخص فى جنوب آسيا بكارثة طبيعية واحدة على الأقل وهو ما تسبب فى مقتل نحو 230 ألف شخص، وسوف تشهد المناطق الساحلية فى بنجلادش والهند والمالديف وسريلانكا ارتفاع مستويات البحار بما سيؤدى على الأرجح لتشريد أناس ويؤثر بشكل سلبى على قطاعى السياحة وصيد الأسماك". وذكر تقرير البنك أن تكلفة حماية المنطقة من تغير المناخ يمكن تخفيضها إذا خفضت حكومات العالم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بدرجة كبيرة.. وإذا أبقى الارتفاع فى درجة حرارة العالم دون 2.5 درجة مئوية فيمكن خفض تلك التكلفة بواقع النصف تقريبا إلى حوالى 40.6 مليار دولار أو 0.48% من الناتج المحلى الإجمالى. وذكرت دراسة لصندوق لأمم المتحدة للبيئة، نشرت الأسبوع الماضى أيضا، أن طبقة الأوزون التى تحمى الحياة من إشعاعات الشمس فوق البنفسجية، التى تسبب الإصابة بالسرطان، تظهر أول مؤشر على أنها تزداد سمكاً بعد سنوات من التآكل الخطر. وقال خبراء إن "الدراسة أظهرت نجاح الحظر الذى فرض فى عام 1987 على انبعاث الغازات التى تضر بالطبقة الهشة التى توجد على ارتفاع عال، وهو إنجاز يساعد فى منع ملايين الحالات من الإصابة بسرطان الجلد والعيون. وتعد مصر إحدى الدول التى يتوقع أن تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية، حيث تقع فى منطقة يتراوح طابعها بين الجفاف وشبه الجفاف، وتمثل المساحة المأهولة بالسكان فيها حوالى 5.5% فقط من مساحتها الكلية، بينما حوالى 94.5% من هذه المساحة عبارة عن صحارى غير مأهولة بالسكان، ويزيد تركز السكان فى المناطق الساحلية وفى شريط ضيق حول نهر النيل من حدة التهديدات التى ستواجهها مصر نتيجة للتغيرات المناخية المتوقعة، وتشير الإسقاطات المستقبلية لدرجة الحرارة فى مصر إلى ارتفاع يصل إلى 1.5 درجة عام 2050، وحوالى 2.4 درجة بحلول عام 2100. ويمكن تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الإنتاجية فى مصر على النحو التالي: قطاع الزراعة، حيث تلعب الزراعة دورا مهما فى الاقتصاد المصرى، حيث تسهم بحوالى 20% من إجمالى الناتج المحلى، وتعتمد أكثر من 70% من الأراضى الزراعية على نظم الرى المتدنية الكفاءة، والتى تسببت فى فقد كبير لكميات المياه، وتدهور إنتاجية الأراضى. ومن المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية تأثيرا سلبيا مباشرا على قطاع الزراعة، إذ قد يؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى إحداث تغير فى التركيب المحصولى السائد فى مصر، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض فى العائد من بعض المحاصيل، إلا أنه من المتوقع حدوث زيادة فى العائد من البعض الآخر، فضلا عن حدوث تأثيرات سلبية على الزراعات الهامشية، وزيادة معدلات التصحر، كما أن زيادة درجات الحرارة تزيد من معدلات تآكل التربة، وتقلل من إمكانية زراعة المناطق الهامشية. وفى قطاع الصحة، يمكن تقسيم الآثار الصحية للتغيرات المناخية إلى آثار مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتتضمن الآثار المباشرة انتشار أمراض من قبيل سرطان الجلد وأمراض العيون والجروح وضربات الشمس والأمراض المرتبطة بالحرارة إلى جانب الوفاة، ويمكن أيضا أن تحدث زيادة فى الإصابة بالأمراض المعدية مثل السلمونيلا، والكوليرا كنتيجة لارتفاع درجة الحرارة وزيادة الفيضانات، بينما تتضمن الآثار غير المباشرة الآثار السيكولوجية الناجمة عن فقدان الوظائف، وتهجير السكان من المناطق المعرضة للأخطار. وقد جاء فى تقرير حالة البيئة فى مصر عام 2009 أن السكان فى مصر سيتأثرون بتغير المناخ، ولكن بعضهم أسرع تأثرا من غيره، فسكان المناطق الساحلية والمدن الكبرى الساحلية هم الأسرع تأثرا بشكل خاص، أما الأطفال وخصوصا من يعيشون فى مجتمعات فقيرة نسبيا، فإنهم من أسرع الفئات تأثرا بالمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وسيتعرضون إلى عواقبه الصحية، ومن المتوقع كذلك أن تكون الآثار الصحية أشد على المسنين والعجزة أو المصابين أصلا بالأمراض المزمنة. وفى قطاع السياحة، من المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على القطاع، حيث من المتوقع أن يتأثر هذا القطاع من خلال سرعة تدهور الآثار عند الحرارة العالية والظروف الجوية المتغيرة، وزيادة الضغط على مناطق الاستثمار فى سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، كما تؤثر التغيرات المناخية على الشواطئ الصالحة للارتياد حيث تؤدى إلى حدوث ظاهرة تآكل الشواطئ، وأن نقص الشواطئ الصالحة للارتياد سوف يؤثر سلبا على الخدمات السياحية مما يؤدى إلى سرعة تدهورها، وبالتالى انخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات البطالة.. وبالإضافة لما سبق، فإن ارتفاع درجات الحرارة سوف يؤدى إلى فقدان الشعاب المرجانية للونها المميز، وتحولها إلى اللون الأبيض فيما يعرف بظاهرة التبييض (Bleaching) بسبب التأثير على الطحالب وحيدة الخلية التى تعيش حياة تكافلية مع الشعاب المرجانية، وبالتالى سوف يؤثر ذلك سلباً على قطاع السياحة؛ وذلك لأن الشعب المرجانية تعتبر ثروة طبيعية يتوافد عليها السياح. وتبذل مصر جهودا حثيثه لمكافحة التغيرات المناخية، فقد اتخذت الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة عددا من الإجراءات الداخلية، حيث تم إصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994، وقد تضمنت بنوده ومواده كل الجوانب المتعلقة بمشكلات البيئة وحددت الأجهزة والإجراءات القانونية والتنفيذية والإدارية التى تضمن سلامة تطبيق القانون، ولا توجد هيئة واحدة مسؤولة عن تطبيق مواد هذا القانون، بل تشترك فى تطبيقه كل الوزارات والأجهزة التى لها علاقة بالبيئة، وأهمها وزارات الصحة والداخلية والإدارة المحلية والسياحة والأشغال والموارد المائية والتموين، ويضم هذا القانون أكثر من 100 مادة مقسمة على عدة أبواب يهدف كل منها إلى معالجة جانب رئيسى من الجوانب التى تدخل فى موضوع حماية البيئة. أما على المستوى الدولى، فقد قامت مصر بالعديد من النشاطات للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، وذلك لكون هذه القضية من القضايا التى تتطلب تعاونا دوليا من أجل مواجهتها، حيث صدقت مصر على الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأممالمتحدة فى 5 ديسمبر 1994 بقرار جمهورى رقم 386 لسنة 1994، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تثبيت مستويات انبعاث غازات الاحتباس الحرارى المسببة للتغيرات المناخية، كما صدقت على بروتوكول كيوتو. وتشارك مصر فى كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية، والحوارات المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أى التزامات دولية عليها وغيرها من الدول النامية.. وفى مجالات وأنشطة آلية التنمية النظيفة، تتعاون مصر فى إطار بروتوكول كيوتو مع الدول المتقدمة فى تنفيذ تلك المشروعات، كما تشارك مصر بالتنسيق مع المجموعات الإقليمية المختلفة مثل المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية، ومجموعة دول ال 77، والصين، وذلك بهدف التعاون للتوصل لرأى موحد فى الاجتماعات التفاوضية بما فيه مصلحة الدول النامية.
