مؤتمر الأممالمتحدة للتغيير المناخي الذى إنعقد فى الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين كان الهدف منه هو محاولة تضييق ما يمكن تضييقه من الفجوة العميقة القائمة بين الدول الصناعية والبلدان النامية. فإنبعاثات أكسيد الكربون قد كسرت بالفعل توازن المناخ في العالم، مما أدي إلي تضخم أضرار الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف والعواصف. وقد شدد العلماء على أن أسعار المواد الغذائية سترتفع ومئات الملايين من البشر سيجوعون إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الوقود الأحفوري. كما برهنت عدة دراسة علمية متخصصة علي أن الزراعة والإنتاج الغذائي عرضة قوية لآثار التغيير المناخي. ومن الجدير بالذكر أن مركز تحليلات المناخ، جنبا إلى جنب مع معهد بوتسدام في ألمانيا، أعد تقرير البنك الدولي المعنون "ارفض السخونة"، الذي يحذر من أجزاء كثيرة من العالم لن تكون قادرة على إنتاج الغذاء اذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بنسبة أربع درجات مئوية. كذلك يحذر التقرير أن البشرية تسير نحو عالم يسجل إرتفاع درجة الحرارة بمعدل أربع درجات. وبمعني آخر، فإن عالما أكثر دفئا بهذا القدر، يعني إرتفاع الإحترار علي الأرض بمعدل أربعة إلى 10 درجات، وهو ما يتجاوز قدرة العديد من محاصيل الغذاء الضرورية علي التحمل. هذا وتدلل الأبحاث أنه حتى في حالة زيادة ظاهرة الإحتباس الحراري بمعدل درجتين مئويتين، ستقع مشاكل خطيرة في مجال الإنتاج الغذائي على المستويات الإقليمية. أما إذا تجاوز درجات الحرارة ثلاث درجات، فستصبح المشكلة عالمية. ومن ثم، وبدون إجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الوقود الأحفوري، سيتزامن إرتفاع الحرارة بنسبة ثلاث إلى أربع درجة مئوية، مع ذروة النمو السكاني في العالم. كما يكشف العلماء أن أجزاء كبيرة من أفريقيا والصين والهند والمكسيك وجنوب الولاياتالمتحدة ستعاني من التدهور لهذا السبب، وستكون هناك أيضا تغييرات كبيرة في أنماط سقوط الأمطار وارتفاع مستويات التبخر. فمثلا، بمجرد إرتفاع درجة الحرار بنسبة 0.8 فقط هذا العام، انتشرت موجات الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغيير المناخي، وقفزت أسعار المواد الغذائية جراء معاناة مناطق واسعة من حزام الحبوب في الولاياتالمتحدة من موجة الجفاف هذا العام. و بالتالى يرى العلماء أن أسعار المواد الغذائية سترتفع حتما عندما تحدث ظواهر مناخية متطرفة في المناطق المنتجة للأغذية في المستقبل.
