البنك الدولى: بعض آثار التغير المناخى لا مفر منها

أعلن البنك الدولى أن بعض الآثار المستقبلية للتغير المناخى مثل درجات الحرارة المتطرفة والارتفاع الكبير لمنسوب سطح البحر باتت أمور لا مفر منها حتى اذا بادرت الحكومات الى خفض مستويات الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وقال البنك إن الانبعاثات السابقة والمتوقعة من محطات القوى الكهربية والمصانع والسيارات اضطرت الكرة الارضية للسير فى طريق يفضى بحلول عام 2050 الى متوسط زيادة فى درجات الحرارة حول 1.5 درجة مئوية فوق مستوى عصر ما قبل الثورة الصناعية.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى فى مؤتمر صحفى بالتليفون بشأن التقرير الذى يحمل عنوان (خفض الحرارة ومواجهة المناخ العادى الجديد) "يعنى هذا ان آثار تغير المناخ مثل درجات الحرارة المتطرفة باتت الآن لا مناص منها"، مضيفا "النتائج مفزعة".
وسيستمر ارتفاع منسوب مياه البحار لقرون بسبب الذوبان البطيء لالواح جليدية عملاقة فى جزيرة جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية. وقال التقرير إنه اذا استمرت درجات الحرارة عند مستويات زيادتها الحالية فان منسوب مياه البحار سيرتفع بمقدار 2.3 متر خلال الالفيتين القادمتين.
وأضاف التقرير ان متوسط درجات الحرارة قد ارتفع بالفعل بواقع 0.8 درجة تقريبا منذ الثورة الصناعية.
وكتب كيم يقول فى التقرير "تؤثر التغيرات المناخية الجوهرية والطقس المتطرف بالفعل على ملايين البشر حول العالم ما يهلك المحاصيل والسواحل ويعرض الامن المائى للخطر".
وأشار إلى نماذج لتطرف الطقس وذوبان الجليد منها أكثر الايام حرارة خلال شهر نوفمبر تشرين الثانى فى استراليا فى اثناء قمة مجموعة العشرين الاخيرة وسقوط ألواح من الجليد بسمك يتراوح بين خمسة وستة اقدام فى منطقة بافالو بالولايات المتحدة.
إلا أن التقرير قال إنه لا يزال بالإمكان تجنب أسوأ آثار زيادة درجة حرارة كوكب الارض من خلال الحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن الاحتباس الحرارى.
وعلى سبيل المثال فان زيادة قدرها درجتان مئويتان فى متوسط حرارة الارض على ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية تعنى خفضا فى الناتج المحصولى لفول الصويا بالبرازيل بنسبة تصل الى 70% ونسبة تصل الى 50 % لمحصول القمح عام 2050.
ومن المقرر أن يجتمع مسئولون من نحو 200 دولة فى بيرو خلال الفترة من الاول حتى 12 من ديسمبر كانون الاول القادم لصياغة اتفاق يوقع فى باريس فى اواخر عام 2015.
ودافع كيم عن سياسات البنك الدولى التى تسمح بالاستثمار فى الوقود الحفرى فى الدول النامية فى احوال نادرة قائلا إن ذلك يسرى فى الاغلب على محطات الطاقة لتوفير الكهرباء اللازمة للعمل على انهاء الفقر.
وقال "يبلغ اجمالى القدرة الكهربية المولدة فى افريقيا جنوب الصحراء نحو 80 جيجاوات وهو ما يقل عن حجم الطاقة فى إسبانيا".