البنك الدولي: بعض الآثار المستقبلية للتغير المناخي لا مفر منها

أعلن البنك الدولي أن بعض الآثار المستقبلية للتغير المناخي -مثل درجات الحرارة المتطرفة والارتفاع الكبير لمنسوب سطح البحر- باتت أمور لا مفر منها حتى اذا بادرت الحكومات الى خفض مستويات الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال البنك يوم الاحد إن الانبعاثات السابقة والمتوقعة من محطات القوى الكهربية والمصانع والسيارات اضطرت الكرة الارضية للسير في طريق يفضي بحلول عام 2050 الى متوسط زيادة في درجات الحرارة حول 1.5 درجة مئوية فوق مستوى عصر ما قبل الثورة الصناعية.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحفي بشأن التقرير الذي يحمل عنوان (خفض الحرارة ومواجهة المناخ العادي الجديد) "يعني هذا ان آثار تغير المناخ مثل درجات الحرارة المتطرفة باتت الآن لا مناص منها..والنتائج مفزعة".
وسيستمر ارتفاع منسوب مياه البحار لقرون بسبب الذوبان البطيء لالواح جليدية عملاقة في جزيرة جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية. وقال التقرير إنه اذا استمرت درجات الحرارة عند مستويات زيادتها الحالية فان منسوب مياه البحار سيرتفع بمقدار 2.3 متر خلال الالفيتين القادمتين.
وأضاف التقرير ان متوسط درجات الحرارة قد ارتفع بالفعل بواقع 0.8 درجة تقريبا منذ الثورة الصناعية.
وكتب كيم يقول في التقرير "تؤثر التغيرات المناخية الجوهرية والطقس المتطرف بالفعل على ملايين البشر حول العالم ما يهلك المحاصيل والسواحل ويعرض الامن المائي للخطر".
واشار الى نماذج لتطرف الطقس وذوبان الجليد منها أكثر الايام حرارة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني في استراليا في اثناء قمة مجموعة العشرين الاخيرة وسقوط ألواح من الجليد بسمك يتراوح بين خمسة وستة اقدام في منطقة بافالو بالولايات المتحدة.
الا ان التقرير قال إنه لا يزال بالامكان تجنب أسوأ آثار زيادة درجة حرارة كوكب الارض من خلال الحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن الاحتباس الحراري.
وعلى سبيل المثال فان زيادة قدرها درجتان مئويتان في متوسط حرارة الارض على ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية تعني خفضا في الناتج المحصولي لفول الصويا بالبرازيل بنسبة تصل الى 70 في المئة ونسبة تصل الى 50 في المئة لمحصول القمح عام 2050.
ومن المقرر ان يجتمع مسؤولون من نحو 200 دولة في بيرو خلال الفترة من الاول حتى 12 من ديسمبر كانون الاول القادم لصياغة اتفاق يوقع في باريس في اواخر عام 2015 .
ودافع كيم عن سياسات البنك الدولي التي تسمح بالاستثمار في الوقود الحفري في الدول النامية في احوال نادرة قائلا إن ذلك يسري في الاغلب على محطات الطاقة لتوفير الكهرباء اللازمة للعمل على انهاء الفقر.
وقال "يبلغ اجمالي القدرة الكهربية المولدة في افريقيا جنوب الصحراء نحو 80 جيجاوات وهو ما يقل عن حجم الطاقة في اسبانيا".