عسكريون: قرار إغلاق السفارات ل«أسباب غير أمنية»

أكد خبراء أمنيون وعسكريون أن العمليات الإرهابية الكبرى غالباً ما تكون موجّهة إلى سفارات الدول الأجنبية، كما تستهدف منشآت حيوية وأماكن الخدمة العامة والمرافق، لكنهم استبعدوا أن تكون وراء إغلاق السفارات الأجنبية فى القاهرة الأخير، أسباب أمنية.
وقال اللواء محمود زاهر، الخبير الاستراتيجى، إن قوات الأمن تنطلق من خريطة معلومات شبه متكاملة، لتحديد الأماكن المستهدفة من جانب الجماعات الإرهابية، والأهداف تتمثل فى مقرات ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، أما السفارات فهى خارج الجهات المستهدفة، فضلاً عن أنه لا يمكن الاقتراب إليها بسبب تأمينها الأمنى عالى المستوى، معتبراً أن موجة «غلق السفارات» محاولة لممارسة ضغط خارجى على مصر.
وأضاف: «الإجراءات الأمنية المكثفة التى اتخذها الجيش والشرطة، والضربات المتلاحقة دفعت الجماعات الإرهابية لتغيير الأهداف الرئيسية إلى أهداف فرعية، منها قطع الطرق وضرب محطات الكهرباء والمياه، ومحطات مترو الأنفاق والقطارات والنوادى والمولات، لنشر الذعر بين المواطنين وإحداث فوضى، لكن جميع الأهداف المحتملة، سواء رئيسية أو فرعية ستكون محل تأمين مشدّد قبل 25 يناير المقبل».
وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن المنطقة العربية مهدّدة بشكل عام، وأحد الآثار الجانبية للتحالف الذى يستهدف «داعش»، دفع شظايا العنف إلى البلدان الأخرى، مستدركاً: «لكن موقف السفارات بتعليق عملها يشمل بعداً سياسياً أكثر منه أمنياً، وهو مخطط للضغط على النظام السياسى الحالى الذى بدأ يتخذ خطوات كبيرة فى طريق الاستقرار، والضغط على الأجهزة الأمنية لابتزازها وفق إرادة الغرب وأمريكا».
وقال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى: «إذا كانت السفارات الأجنبية لديها معلومات، فلا بد أن يكون هناك تنسيق مع المخابرات والأجهزة الأمنية، ولكننى أتوقع أن الموقف الحالى مجرد محاولة لإشاعة أن الحالة الأمنية غير مستقرة بمصر، ومسلك للتدخل فى الشأن الأمنى القومى المصرى لفرض نوع من الوصايا على خُطط التأمين». وأشار إلى أن هناك مخططاً للإضرار بالسياحة فى مصر، وتصدير صافرة إنذار للمستثمرين الأجانب لإشاعة عدم الثقة وغياب الاستقرار الأمنى ودفع المستثمرين إلى عدم ضخ أموالهم فى مصر.
وقال اللواء محمود خلف، قائد الحرس الجمهورى الأسبق، إن موقف إنجلترا وكندا من غلق السفارات «أمر تحذيرى»، مضيفاً: «لديهم تحذيرات، وربما تكون المعلومة الأمنية غير صحيحة، والأجهزة الأمنية بمصر قادرة على حماية الدولة، والجيش المصرى لن يسمح بوجود أى أعمال تخريب أو عنف».