وضع عدد من أحزاب 30 يونيو اقتراحات وحلولاً للرئاسة المصرية لحل أزمة إغلاق عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة، هي ألمانياوبريطانياوكندا، مؤكدة أن إجراء تحقيق موسع في الأمر ومحاسبة مروجي الفتن، نقطة هامة، إضافة إلى إمكان نقل عدد من السفارات خارج القاهرة. وانتقد المهندس معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادى بالجبهة المصرية، قيام عدد من السفارات الأجنبية الإعلان عن غلق مقراتها دون إبداء أي أسباب، مطالبًا الحكومة بالتفكير جديًا بنقل سفارات أمريكاوبريطانياوكندا من منطقة جاردن سيتى إلى أي مدينة عمرانية جديدة يسهل تأمينها ولا تؤثر بالسلب فى حرية تنقل المواطنين بسبب وضع حواجز أمنية. وأكد محمود أن الأجهزة الأمنية المصرية قادرة على تأمين البعثات الدبلوماسية، مشيرًا إلى ما تقوم به سفارات هذه الدول هي محاولة فاشلة لنشر الفوضى في مصر وتخويف السياح قبل قدومهم إلى مصر في احتفالات الكريسماس. وقال عبدالعزيز سمير، المنسق العام لجبهة إرادة شعب مصر، إن "قرار إغلاق سفارات بريطانياوأمريكا واستراليا وكندا قد يكون سببه عودة الوضع الذى كان قائمًا قبل ثورة 25 يناير بغلق عدد من الشوارع المحيطة بها، وهو الإجراء الأمنى الذى ألغى بصدور حكم قضائي". وأضاف أن "هناك أمرًا ثانيًا باحتمالية ضربات إرهابية وشيكة على مصر وهذا مستبعد"، مطالبًا الأجهزة الأمنية بضرورة توضيح الموقف للشارع المصري، لأن هناك حالة من الارتباك والخوف من وقوع عمليات إرهابية. فيما طالب اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، بضرورة مشاركة السفارات الأجنبية المخابرات والأجهزة الأمنية المصرية فى المعلومات التى تملكها بشأن وجود هجمات إرهابية، متوقعًا أن يكون غلق السفارات الغرض منه إشاعة أن الحالة الأمنية بمصر غير مستقرة أو مسلك للتدخل في الشأن الأمني المصري، لفرض الوصايا على خطط التأمين. من جهته، قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن إعلان كنداوبريطانيا إغلاق سفارتيهما في القاهرة وإعلان السفارة الألمانية وإغلاق قسم التأشيرات بالقاهرة الخميس المقبل تدخل في الشأن الأمني المصري، موضحًا أن الأمر لن يقتصر على مصر وحدها بل سيمتد ليشمل الدول العربية. وأضاف عكاشة أن إغلاق السفارات يحوي شقًا سياسيًا يستهدف الأجهزة الأمنية والأنظمة السياسية لوضعها في حالة ضغط مستمر.