غضب في الأوساط النسائية بعد غرق "ضحية التحرش" في النيل

التلاوي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين.. و"شفت تحرش": تطالب بالتحقيق مع ضباط قسم "قصر النيل"

آثار حادث انتحار فتاة من أعلى كوبري قصر النيل، بسبب تحرش أحد الشباب بها، غضبًا في الأوساط النسائية، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الشاب، مؤكدين أن الحادث يتحمل مسؤوليته كل ذي سلطة ومنصب في مصر، مضيفة أن النساء والفتيات في مصر يتعرضن يوميًا للعنف الجنسي والتحرش في المواصلات العامة وأماكن العمل وأروقة الجامعات.
وطالبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أجهزة الأمن بالانتهاء من التحقيقات، وتحديد السبب الذي دفع الفتاة لإلقاء نفسها من فوق كوبري قصر النيل.
وأشارت التلاوي إلى أنه في حالة ثبوت ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة، بأن سبب إقدام الفتاة على إلقاء نفسها في النيل، الهروب من شاب حاول التحرش جنسيًا بها، فإننا نطالب بسرعة الإمساك بالشخص الذي قام بذلك، وتوقيع أقصى عقوبة عليه، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل.
وطالبت السفيرة وزارة الداخلية، بتعزيز التواجد الأمني في أماكن التجمعات لحماية السيدات والفتيات، مشيرة إلى أنه على جميع الأجهزة المعنية في الدولة، التكاتف لنشر ودعم مباديء حقوق الإنسان والشرائع السماوية بين المواطنين، ونشر مباديء المساواة.
من جانبها، قالت مبادرة "شُفت تحرش"، إنها تابعت ما تم تداوله في عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة هروب فتاة من شخص تحرش بها جنسيًا، ولاحقها فألقت بنفسها في نهر النيل.
وأوضحت المبادرة أنها تحققت من صحة الواقعة، عن طريق بعض من شهود العيان، مضيفة: "تصريحات ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعة غير مسؤولة، ويجب التحقيق فيها وتوجيه تهم الإهمال الجسيم للضباط، نظرًا لمحاولتهم طمس الحقيقة والإدعاء كذبًا بأن الفتاة انتحرت نتيجة خلافات أسرية".
وطالبت المبادرة بمواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، كما أوصت بضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل، المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلى المحاكمة، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام.
وشددت المبادرة على ضرورة العمل بقوة، على تعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات، وفقًا لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وآليات وعقوبات بديلة، من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، مناشدة وزارة الداخلية بتفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة، على أن تتواجد ضابطة شرطية كحد أدنى في ديوان كل قسم شرطة على نطاق الجمهورية.