وزير العدل: «قانون التظاهر بيلم هدومه وهيدخل تلاجة التاريخ»

والرئيس لم يطلب منى إعداد «تجريم إهانة الثورتين»

«علاء وجمال مبارك وحسين سالم» لم يتقدموا بطلبات للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن قانون تجريم ثورتى 25 يناير و30 يونيو ليس مطروحاً فى إدارة التشريع بوزارة العدل، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يوجه بإعداد مثل هذا القانون. وكشف «صابر» فى حواره لبرنامج «الحياة اليوم» الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبدالحميد عن توصيات «السيسى» فى أعقاب الحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية القرن، فيما قال إن قانون التظاهر ينتظر البرلمان المقبل لمناقشة التعديلات المنتظرة، موضحاً أن القانون اقترب من «إنهاء خدمته» مع دخول مصر مرحلة الاستقرار وعدم الحاجة إليه. ونفى وزير العدل تقدم جمال وعلاء مبارك أو رجل الأعمال الهارب حسين سالم بأى طلبات تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، مؤكداً أنها مجرد «شائعات».
■ ما تفاصيل لقائك مع الرئيس السيسى عقب الحكم ببراءة مبارك؟
- بالفعل حكم البراءة على الرئيس الأسبق أثار لغطاً فى الشارع، وأصبح هناك من يؤيد أو يعارض، فاستدعانى رئيس الجمهورية مع وزير العدالة الانتقالية، وقال لنا إن الحكم سينفذ حرفياً أياً كان ولن أناقشكم فيه، ومن حق النيابة العامة الاعتراض، ونثمن استقلال القضاء وعدم التدخل فى أحكامه، ومن أجل الشفافية سننفذ التوصيات، التى جاءت مع الحكم، وهى رعاية أهالى الضحايا والمصابين، وإيجاد حل لقضية انقضاء الدعوى. وبالفعل قدمت مشروعاً لتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ليكون ذلك بإضافة الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص جريمة الرشوة، والتى تنص على «ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد ب10 سنوات فى الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات»، ووافق عليه أيضاً رئيس الوزراء، وهو حالياً بمجلس الدولة لإقراره.
■ البعض أشار إلى أن هناك عودة للمحاكمات الثورية والاستثنائية لرموز مبارك؟
- لا عودة للمحاكمات الاستثنائية. انتهى هذا الزمن، والإعلان الدستورى بإعادة محاكمة من قضى ببراءتهم انتهى. وهناك دستور جديد. ومصر دولة منظمات تحترم دستورها وقوانينها، ومن الصعب أن تعود المحاكمات الاستثنائية.
■ هل تعتبر ديباجة الحكم بها عوار قانونى ودستورى؟
- هل هذا مدرج فى أسباب الحكم؟ هى مجرد إشارة إلى الفساد السياسى، وليس هذا من شأن عمل القاضى. وهناك أجهزة مختصة بذلك الشأن فى البحث عن الفساد السياسى والمالى.
■ لكن مصر ليس بها قانون يحاكم الفساد السياسى؟
- غير صحيح، من الضرورى أن يكون هناك قانون يختص بذلك.
■ ما القانون الذى يحاسب على الجرائم السياسية؟
- ليس فى ذهنى الآن قانون، لكن من الضرورى هناك قانون يعاقب ما دام يوجد فعل إجرامى، فبالتالى هناك قانون يعاقب لو ثبت فساد سياسى. وهذا شأن أجهزة جمع المعلومات مثل الأمن الوطنى والنيابة وغيرها إذا رأت أن هناك جريمة مكتملة الأركان.
■ لكن البعض فهم من الديباجة أن المستشار «الرشيدى» يقول «إن العين قصيرة واليد..»، وكأنه يقر بفساد نظام مبارك لكن الأزمة فى التشريعات؟
- كان يقصد فى ذلك انقضاء الدعوى فى قضية الفيلات الرئاسية، والمستشار الرشيدى لم يخرج عن حدوده، فالتقادم فى التقاضى حال بينه وبين توقيع العقوبة، لكن بقية الجرائم حكم بها بالبراءة. وأيضاً أقر بتقاضى الرئيس الأسبق رشوة لكنه لم يستطع عقوبته بسبب تقادم التقاضى.
■ ما أخبار مشروع تجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟
- أوضح أنه ليس مطروحاً فى وزارة العدل أو إدارة التشريع قانون تجريم إهانة ثورتى يونيو ويناير، لكنها إرهاصات فى المجتمع. فالبعض يطالب بحماية الثورتين وآخرون يرفضون، وما زلنا نفكر فى كيفية حماية «الثورتين»، حتى لا يقول أحد إن يناير مؤامرة أو يونيو انقلاب، وهو وصف مهين. والإهانة يعاقب عليها القانون. لكن الأزمة أن ثورتى يناير ويونيو مجرد مسميات وليستا كيانات أو أشخاصاً، وصياغة قانون لحمايتهما يحتاج لفكر دقيق، ولو وضعنا قانوناً سيكون متوازناً يجمع بين عدم تكميم الأفواه، والمحافظة على الثورتين.
■ هل الرئيس وجه بإصدار قانون لتجريم الثورتين؟
- الرئيس لم يوجه إطلاقاً بإصدار قانون تجريم ولم يفتح معنا هذا الحديث، لكن الأمر مطروح فى وسائل الإعلام مما جعلنا نفكر، وفى حال استقرارنا لوضع قانون، فبالتأكيد سيراعى الحريات، ويوفر لهما المكانة العالية والحماية من الإهانة.
■ كيف تترجم معنى كلمة الإهانة؟ فمثلاً هل لو قلت على ثورة يناير مؤامرة هل ستحاسبنى؟
- أولاً ما الذى جعلك تقول شيئاً خطأ، فالثورتان فى مكان مرتفع.
■ هناك من يرفض يناير ويصفها بالمؤامرة؟
- لا تستطيع أن تجمع كل الآراء، فلو كانت الأغلبية الساحقة تؤمن بالثورتين، فمن يرفض أقلية. ولو خرجت تلك الأقلية تعبر عن رأيها بصورة غير صحيحة تعاقب وفقاً للقانون، ولو رأينا قانوناً فى المستقبل للمحافظة على الثورتين فلن يكون على حساب حقوق الإنسان. لكن حتى الآن القانون مجرد أفكار قد لا تحدث.
■ لماذا لم يتم حماية ثورة يوليو ممن يصفها بالانقلاب؟
- لم تكن انقلاباً ولكنها حركة أتت بثمار ولا داعى لهذا الجدل.
■ هل ستعتبرون من سقط فى 30 يونيو شهداء؟
- الشهيد هو من سقط من أجل وطنه أياً كان وفقد حياته من أجل مصر، فمثلاً الضابط الذى سقط فى تجمع رابعة هو شهيد.
■ ما أقصده هل الدولة ستضع معياراً لذلك؟
- هناك جهات مختصة بذلك.
■ ما ملامح القانون الجديد للكسب غير المشروع؟
- أبرز التعديلات تتضمن إدارة الأموال التالفة فى إدارة الأموال، التى يتم التحفظ عليها. والتعديل الآخر هو إمكانية التصالح. فمن حق المتهم أن يتقدم بطلب الصلح نتيجة تنازلات بشروط فى حال تقديم الصلح أثناء التحقيق، فيشترط عليه تقديم جميع الأموال، التى ربحها بالإضافة لنصف قيمتها، ولو تصالح بعد صدور الحكم يدفع الضعف. والتصالح أمر متبع فى جميع القوانين.
■ هل تخشون أن يفتح التعديل المجال لسرقة الأموال والكسب غير المشروع؟
- المشرع ألزم المتهم بدفع ضعف المبلغ وهذه عقوبة رادعة، وهناك تصالح فى جرائم القتل الخطأ، فلماذا لا يوجد تصالح فى جرائم الأموال؟ ومع ذلك من حق جهاز الكسب رفض التصالح.
■ هل تقدم حسين سالم بطلب صلح؟
- كلها شائعات، ومحاموه يقدمون طلبات من قبل وضع القانون، وعندما نطلب منهم توكيلاً خاصاً أو حضوره لا يحدث الأمران.
■ هل تقدم جمال وعلاء مبارك بطلب صلح؟
- لم يتقدم أحد بطلبات صلح.
■ هل الأموال المنهوبة ضاعت بعد هذا القانون؟
- اتهاماتهم فى الأموال المنهوبة مختلفة عن جرائم الكسب غير المشروع.
■ شاركت فى منتدى استيراد الأموال فما الجديد فى ذلك الأمر؟
- اتفقنا مع محافظى البنوك فى سويسرا ولندن على تجديد تجميد الأموال وأخذنا وعداً بذلك، وهناك نتائج مبشرة وجديدة فى ملف استرداد الأموال.
■ هل هناك أمل فى استرداد هذه الأموال؟
- من الضرورى وجود أمل، ولذلك نجتهد لإعادتها.
■ لكن هناك انتقاداً حول نفقات الدولة للجان استرداد الأموال؟
- غاية الدولة عودة الأموال، ولم يتم صرف مبالغ كثيرة مثلما يقال.
■ ما الهدف من قانون الكيانات الإرهابية؟
- هناك كيانات تتلقى تمويلاً من الخارج لتخريب مصر ومعاقبتها تحتاج إلى قانون. لكن الفكرة عامة أن الجهات الرقابية المختصة سترسل أى معلومات حول كيان تثبت المعلومات أنه إرهابى إلى النائب العام، وهو من يحدد ذلك، وهذه الأدلة وفقاً لمشروع القانون بعدها يسجل الكيان فى سجل الكيانات الإرهابية.
■ وما الفرق بين مواد قانون مكافحة الإرهاب والمواد الخاصة بالإرهاب بقانون العقوبات؟
- المسألة قانونية حتى يتم محاسبة الكيانات وحلها والتحفظ على أموالهم قضائياً، وستوجد دوائر خاصة لعرض التظلم من الكيانات التى يتم إدراجها فى سجل الكيانات الإرهابية.
■ هل تناولت هذا القانون أثناء المحادثات مع المنسق العام للاتحاد الأوروبى للإرهاب؟
- نعم تحدثنا فى ذلك، وعرض علينا التعاون القضائى والتدريب، ووافقنا بشرط استقلال مصر وكرامتها دون المساس بالقضاء.
■ من القوانين المثيرة للجدل قانون التظاهر الذى أوصت لجنة تقصى الحقائق بتعديله؟
- مصر فى مرحلة انتقالية، ولا نصدر أو نعدل تشريعات إلا الضرورية. وننتظر مجلس الشعب لتعديل القانون.
■ هل يعنى ذلك أن مجلس النواب هو من سيعدل قانون التظاهر؟
- نعم لكن ما التعديل المراد من قانون التظاهر؟!
■ المواد التى تشترط موافقة وزارة الداخلية.
- أليس من حق الداخلية أن يقدم لها طلب للتظاهر؟
■ لكن هناك تعسف بمنح الداخلية الحق فى معرفة الشعارات والزمن ومكان المظاهرة؟
- مصر ليست الدولة الوحيدة التى وضعت قانون التظاهر، بل العالم كله، وقانون التظاهر فى ذاته ليس مقيداً للحريات ولا يحرم أحداً من التعبير، لكن ما يحدث أن المتظاهر يتجاوز قانون التظاهر لارتكاب جرائم.
■ لكن فى هذه الحالة القانون لا يفرق بين من يرفع شعاراً سياسياً ومن يحمل سلاحاً.
- من يرفع شعاراً سياسياً ولا يخرب لا أحد يمنعه، لكن الخلافات فى قانون التظاهر ليست جوهرية، وهناك من يوافق عليه، وأتساءل كيف يسمح بإخطار الداخلية فقط والتظاهر دون موافقتها؟!
■ لكن لجنة تقصى الحقائق طالبت بتعديله. ألا تشعر بأهمية ذلك؟
- قانون التظاهر اقترب أن يكون خارج الخدمة، فمصر فى طريقها للاستقرار، ولن تندلع مظاهرات مثلما كان يحدث، وفى طريقنا لاستحقاق جديد.
■ هل تتوقع أن تتوقف المظاهرات حتى المؤيدة للحكم؟
- من الأفضل أن نعمل بدلاً من التظاهر حتى ولو لتأييد الحكم.
■ هل سيصبح القانون شبيهاً بقانون الطوارئ فى عهد مبارك لخلق توازنات سياسية؟
- قانون التظاهر «بيلم هدومه وهيدخل ثلاجة التاريخ»، مثلما يحدث فى قانون الطوارئ، لا يطبق بعد إعلان الطوارئ.
■ قانون الدوائر الانتخابية إلى أين وصل؟
- سينتهى خلال أسبوع.