رئيس لجنة الزراعة ب«الشيوخ»: الحوار يخلق مناخاً جديداً لممارسة العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى من أجل تحقيق نهضة مصر

أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى خلق مناخاً جديداً لممارسة العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى
، للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة والإسهام بالرؤى والأفكار من أجل نهضة مصر. وقال، فى حوار ل«الوطن»، إن ملف الزراعة من أهم الملفات فى ظل أزمة الغذاء العالمية، مؤكداً أن من يملك قوته يملك قراره، وأن مصر وضعت استراتيجية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال زيادة المساحات الزراعية، وشدد على أن زيادة الإنتاج هى الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ما أهمية الحوار الوطنى، خاصة فى هذه المرحلة؟
- أهمية الحوار تكمن فى رغبة وجدية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مشاركة جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية فى الحوار الوطنى بهدف وضع خارطة طريق للمستقبل ومساهمة الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة وطرح رؤى وأفكار جميع فئات المجتمع دون إقصاء لأحد. وللحوار أيضاً أهمية قصوى، إذ يفتح مجالاً واسعاً لطرح الأفكار والنقاش المجتمعى والسياسى ووضع خريطة وأجندة الأولويات لصنع طريق واضح للمستقبل.
ما أبرز وأهم القضايا التى لها أولوية على أجندة الحوار الوطنى؟
- هناك الكثير من الملفات والقضايا، ولكن من أبرزها تبنِّى مشروع وطنى لتطوير التعليم، والتوسع فى المساحات المزروعة ودعم النشاط الزراعى والفلاح، وتحديد الأنشطة الصناعية التى من الممكن أن تتميز فيها مصر ودعمها لزيادة الصادرات، وتعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات لتزيد مساحة المشاركة السياسية والحزبية.
وما رأيكم فى الاستجابة الكبيرة من كافة الفئات والتيارات للمشاركة فى الحوار؟
- موقف يعبّر عن الأرضية الوطنية المشتركة التى تجمع الكل رغم تباين الأفكار السياسية والأيديولوجيات، وهو اختلاف فى مواقف سياسية ولكن الجميع مجتمع على أرضية وطنية واحدة وهى إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
ما عوامل نجاح الحوار الوطنى التى تساعد على خلق واقع أفضل؟
- وحدة المواقف الوطنية والاصطفاف الوطنى حول القيادة السياسية بهدف بناء الجمهورية الجديدة، وأن يستمد الجميع الروح التى أطلقها الرئيس السيسى فى دعوته للحوار وجديته فى العمل والبناء والتنمية.
ماذا تتوقع من آثار ونتائج للحوار الوطنى؟
- الحوار الوطنى خلق مناخاً جديداً لممارسة العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهو لا شك سيُنتج بيئة غنية تفيد الدولة وتفرز أفكاراً جديدة، والحوار فى حد ذاته ظاهرة إيجابية وتوسيع للديمقراطية.
عبدالسلام الجبلى: الرئيس السيسى يؤسس لثقافة العمل والإنتاج والدولة تستطيع مواجهة التحديات بوحدة الجبهة الداخلية
ما تقييمك ل8 سنوات من حكم الرئيس «السيسى»؟
- أريد أن أطرح تخيلاً، ماذا لو أن الظروف التى يمر بها العالم الآن حدثت دون الإجراءات والإصلاح والمشروعات القومية والمشروعات الزراعية التى بدأها الرئيس منذ توليه المسئولية؟ فالرئيس منذ توليه الحكم لا نرى إلا الإنجازات والمشروعات الكبرى التى كانت مجرد أحلام، فكمّ الإنجاز فى السنوات الثمانى يحتاج فعلياً إلى عشرات السنين، والرئيس منذ توليه المسئولية وهو يؤسس لثقافة العمل والإنتاج التى يجب أن تسود بين المواطنين ودائماً ما يسابق الزمن وفى كافة المجالات.
كيف ترى سبل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الحالية، خاصة الناتجة عن الحرب «الروسية- الأوكرانية»؟
- أى تحدٍّ تستطيع الدولة المصرية مواجهته بوحدة الجبهة الداخلية وتوحيد الشعب وقواه وتياراته ومؤسساته. وبالفعل الدولة لديها استراتيجية لمواجهة الأزمة فى كافة القطاعات وسوف تستطيع مصر عبور الأزمة.
كيف تعوّل الدولة على قطاع الزراعة للخروج من الأزمة العالمية وإحداث نهضة خاصة لمواجهة موجة التضخم؟
- قطاع الزراعة يعمل به 30 مليون مواطن، أى ثُلث الشعب المصرى، و«من لا يملك قوته وغذاءه لا يملك قراره»، ولذلك فإن ملف الزراعة من أهم الملفات، فالزراعة تعنى الغذاء، وزيادة المساحات الزراعية هى الأهم، وهناك مشرعات قومية لإضافة 4 ملايين فدان، وهو حجم كبير جداً، وبالفعل فى ظل المشروعات القومية التى يوليها الرئيس السيسى شخصياً اهتمامه ومتابعته، يجرى إنجاز كبير من خلال مشروعات فى توشكى، والدلتا الجديدة 2.5 مليون فدان، والريف المصرى 947 ألف فدان والمستهدف مليون ونصف مليون.
ثُلث الشعب يعمل بالزراعة.. و«من لا يملك قوته وغذاءه لا يملك قراره» والفلاح المصرى جندى الداخل
وقد طرحنا رؤيتنا فى هذا الصدد مع المطالبة بوضع حوافز للمزارعين والاستثمار الزراعى وميكنة طرق الرى والاهتمام بالفلاح، لأن الفلاح المصرى هو جندى الداخل ولا يقل دوره عن دور الجندى على الجبهة، فكلاهما يدافع عن الأمن القومى المصرى، هذا بالسلاح وهذا بتوفير الغذاء للمواطنين.
كيف يمكن مواجهة أزمة الغذاء العالمية التى أثرت على مصر؟
- توفير الغذاء للمواطن هو الأساس، وهو أمن قومى، ولا بد من الاهتمام بالمحاصيل الرئيسية، وهى القمح والسكر والأرز والذرة، ثم المحاصيل التصديرية مثل: الموالح والبطاطس والبصل والفراولة، لتحقيق الهدف مع زيادة المساحات المنزرعة، والتحدى الأهم فى هذا المجال هو توفير المياه للزراعة، وبالفعل ما ينفذه الرئيس والدولة فى الفترة الماضية إنجاز ضخم، حيث من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان وتوفير المياه من خلال إنشاء محطات عملاقة لتدوير مياه الصرف لتصبح صالحة للزراعة، وجرى إنشاء أكبر محطتين بالفعل على مستوى العالم بمصر فى صان الحجر بالشرقية وفى الحمام بمرسى مطروح بالمنطقة الغربية، إلى جانب مشروعات عملاقة منها 600 ألف فدان بتوشكى، وهناك مشروعات سيناء أيضاً لزراعة من 400 إلى 700 ألف فدان، وهى خطوات كبيرة للمساعدة فى مواجهة أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار، فالأساس هو توفير السلع للمواطن وبوفرة، مما يساعد على وصولها بسعر عادل، وهناك مثلث لأى سلعة هو المنتج والوسيط والمواطن، ولا بد من خطة لعدالة الاستفادة للجميع والأساس المواطن ومنع احتكار الوسيط أو التجار ومنع التخزين.
أقترح أن نزرع الأرز البسمتى لأنه يستهلك نصف كمية المياه.. والتخزين والاحتكار سبب زيادة الأسعار
هل من اقتراحات فى زراعة المحاصيل؟
- أقترح أن نزرع الأرز البسمتى، حيث إنه يستهلك نصف كمية المياه التى تُستخدم فى الأرز المصرى، إضافة إلى أنه يُزرع مرتين فى الفترة نفسها، وبالتالى يكون الإنتاج أكبر.
كيف يمكن مواجهة الارتفاع فى الأسعار؟
- أولاً، العمل على تخفيض التكلفة، والحلول موجودة، فمثلاً أسباب ارتفاع الأرز نتيجة للتخزين والاحتكار، فقبل ارتفاع الأسعار العالمية، كانت أسعار المستورد أقل من المحلى ولكن الآن الفلاح لا يستفيد من الزيادة رغم أنه المنتج، ومن يستفيد التجار أو الوسيط لأنه المتحكم، ومن يضار هو المواطن. وأما بالنسبة للزيوت، فزيادة أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها، خاصة أننا نستورد 97% من احتياجاتنا من الخارج، حوالى 2.6 مليون طن من حجم استهلاك 3 ملايين طن، وهذا يعود لأسباب عديدة، مثلاً الذرة الصفراء، كان الفلاح يستخدمها بعد طحنها «سيلاج» كعلف، وتنبهت الدولة إلى ذلك ومُنع، والدولة أيضاً تتحرك لإنتاج عباد الشمس وأنشئ مصنع للزيوت من فول الصويا بالفيوم. وبالنسبة للذرة مصر تستهلك من 7 إلى 8 ملايين طن تُستخدم كعلف للإنتاج الحيوانى ورأينا اهتمام الرئيس أيضاً وافتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى ولا بد من زيادة مساحات زراعة الذرة.
مصر بدأت استيراد القمح من مصادر متنوعة والإنتاج المحلى من المتوقع أن يرتفع إلى 50%
ماذا عن القمح مع بداية فتح أسواق جديدة؟
- أولاً، يستهلك المواطن المصرى 200 كيلوجرام من القمح، بينما يستهلك الفرد عالمياً 80 كيلوجراماً، وهذا يعود للثقافة المصرية والاعتماد على الخبز، ولذلك يجب أن يقل الاستهلاك، بالإضافة إلى وجود فاقد، ولذلك فإن إنشاء الشون الكبرى مهم وبالفعل جرى الإنتاج المحلى، والمتوقع أن يصل إلى 50% محلياً وهى خطوة مهمة. ومصر بدأت الاستيراد من مصادر متنوعة، فإلى جانب أن الاستيراد من روسيا مستمر، هناك أيضاً الاتجاه إلى القمح من الهند ورومانيا وأستراليا، ولكن المشكلة ليست مصادر الاستيراد بل ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وصل السعر إلى 500 دولار بدلاً من 200 دولار قبل عامين. لذلك تسعى مصر لزيادة الإنتاج المحلى، ورأينا ذلك فى مشروع مستقبل مصر الزراعى الذى افتتحه الرئيس السيسى.
يجب خلق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى عن طريق الصناعات الغذائية لتعظيم الاستفادة وهو ما يتماشى مع «حياة كريمة»
ما رؤيتكم حول أهمية الصناعات الزراعية؟
- لا بد من خلق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى عن طريق الصناعات الغذائية بجوار المناطق الزراعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى، فرغم زيادة الإنتاج الزراعى خلال الفترة الماضية إلا أن تصدير ذلك الإنتاج للخارج يكون فى أغلب الأحيان كخامات، وهو ما يقلل من الاستفادة منه. ولا بد من وجود صناعات فى القرى تقوم على الإنتاج الزراعى، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل معدل الهجرة من الريف إلى المدن، ويجب أن تستهدف خطة التنمية الاقتصادية زيادة حجم الصناعات فى القرى، كما أن التصنيع الزراعى وإنشاء المصانع بالقرى يتماشى مع مشروع «حياة كريمة» الذى يستهدف تنمية الريف وخلق فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين به، وبالفعل الدولة اتجهت واتخذت خطوات فى هذا الطريق، مثلاً إنشاء أكبر مصنع غزل للقطن فى العالم بشركة المحلة.
إلى أين وصلت جهود اللجنة مع الحكومة لحل أزمة الأسمدة؟ ومتى يُقضى عليها؟
- طلبنا من وزارة الزراعة ضرورة توفير الأسمدة لكافة الأراضى المزروعة حالياً ومستقبلاً وبأسعار أفضل وليس فقط للمساحات التى تقل عن 25 فداناً، ولكن لجميع الأراضى الزراعية، وهناك نقاش مستمر مع الحكومة للبحث عن حلول، حيث تُعد قضية الأسمدة من أهم القضايا للزراعة والفلاح.
إنتاج الأرز
السبب فى ارتفاع الأسعار هو أن الكمية تقل، لأن موعد إنتاج الأرز فى أغسطس وسبتمبر، ومع بداية الحصاد ستنخفض أسعار الأرز وتعود مرة أخرى، والدليل أن التخزين وراء ارتفاع الأسعار هو أن الخضر والفاكهة لا تخزن لذلك فأسعارهما لم ترتفع بشكل كبير.