شروط ترقيات الموظفين بنظامي الاختيار والأقدمية.. تنطلق مطلع يوليو

وافق مجلس الوزراء، منذ أيام على إجراء حركة ترقيات بكل وحدات الجهاز الإداري بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022، على أن تتمّ حركة الترقيات اعتبارًا من 1/7/2022.
وهناك شروط وضوابط تضمنها قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لترقية العاملين بالدولة، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية من خلال نصوص مواد القانون، التي جاءت كالتالي:
استيفاء الموظف للشروط
ونصت مواد القانون فيما يتعلق ب ترقيات الموظفين، أنَّه يجب مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
ونص القانون على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة، وتكون الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية بشرط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.
ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
ضوابط الترقية بالاختيار
وبخصوص الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فقد نصت مواد القانون أنَّه إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
اقتراح لجنة الموارد البشرية
وحسب قانون الخدمة المدنية، فإنّه عند التساوي يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
ووفقًا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعدّ الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.