بهاء الدين: وثيقة ملكية الدولة تنظم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء سابقاً وأحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، إنه سعيد بالمشاركة في حوار وثيقة ملكية الدولة، مطالبا بأن لا يتم اختزالها في فكرة التخارج، لكن الأهم تنظيم دور الدولة، وتحديد قواعد اللعبة بين الدولة والقطاع الخاص هو الأهم، وليس حجم تخارج الدولة من القطاعات.
كتابة وثيقة وعرضها على الرأي العام مهم جدا
وأعرب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء سابقا، وأحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بوثيقة ملكية الدولة التي جرت اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمجريات الجلسة الحوارية قائلاً: «انبسطت من اللي شوفته لعدة أسباب، أولها مواجهة الدولة لهذا الأمر وفتح الحديث فيه مطلوب، وكانت مطالب شديدة، وثاني الأسباب كتابة وثيقة، وعرضها على الرأي العام أمر هام جدا، لأنها تعكس أن هناك فكرا خلف ذلك الأمر».
وأوضح بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الوثيقة مهمة لتحديد دور الدولة، بالإضافة لفتح الحوار المجتمعي حولها لمدة شهرين، مشددا على أن فكرة طرح الوثيقة للحوار المجتمعي خطوة مهمة، يجب البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
لايجب اختزال الوثيقة في أنها عنوان لتخارج الدولة من القطاعات
تابع بهاء الدين: «لا يجب اختزال الوثيقة في أنها عنوان لتخارج الدولة من القطاعات فقط، بل تكون رؤية خاصة أنني لست من أنصار تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي بشكل مطلق وسريع، وكل ما نطالب به، هو تنظيم دورها في الاقتصاد»، مشدداً على أن أهمية الوثيقة، تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وأن لاتختزل لمعيار لحجم تخارج الدولة من القطاعات المختلفة، قائلا: «وكأن ده المكسب الوحيد لكن المطلوب تحديد دور الدولة، وتحديده حتى يستطيع القطاع الخاص العمل وهو عالم بقواعد اللعبة، والمنافسة بين الحكومة وبينه، إذ أنه كلما تم وضع هذه الأطر، كان الأمر مفيدا، وأثاره على أكبر على الدولة بقطاعيها العام والخاص».