زياد بهاء الدين: وثيقة سياسة ملكية الدولة نقطة فاصلة في ال20 عاما المقبلة

توجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالشكر إلى الحكومة على الجهد الهائل المبذول في وثيقة سياسة ملكية الدولة، قائلًا: «يتضح منه أننا لسنا بصدد مناقشة سياسة قصيرة للدولة، بل لحظة مهمة لها، يتم فيها رسم ملامح سياسة مؤثرة في كل مناحي حياتنا».
وقال خلال مداخلة ضمن الجلسة الحوارية التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، إن المشاركة في الوثيقة بشكل واعٍ؛ لوضع تلك الملامح بشفافية ووضوح، مسألة غير متاحة لكل جيل للمشاركة فيها.
وأكد أن «فكرة الحوار والإتاحة حول الوثيقة منذ أن كانت مسودة، وإتاحة فرصة مستقبلًا له، مسألة في غاية الأهمية وتستحق كل الاحترام والتقدير والثناء»، متوقعًا وجود حوار كبير على الصناعات والقطاعات بتفاصيلها ضمن الوثيقة.
وأشار إلى أن «الجزء الذي يحدد ما تبقى فيه الدولة من قطاعات، وحوكمة تواجدها فيها، مسألة هامة ويستحق أن يأخذ جزءًا كبيرًا من الوثيقة؛ لأنه يجعلها سياسة وليس مجرد برنامج عمل تنفيذي»، قائلًا إن الأشهر المقبلة، ستكون مليئة بحوارات مهمة من مختلف الجوانب.
ولفت إلى حيرته بشأن المقصود ب«الدولة» تحديدًا في الوثيقة، متابعًا: «الدولة تتملك من خلال قنوات مختلفة منها قطاع الأعمال العام، وملكية البنوك العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة، وعدد كبير من الشركات والمصالح ليست قليلة، وبعضها مملوك لوزارات مباشرة».
وتساءل عما إذا كان المقصود من «الدولة» كل ما هو يقع في الملكية العامة أم كل شيء، مضيفًا: «متحمس للوثيقة، لكني مشفق أنه خلال 3 سنوات تضع التزامًا أدبيًا على الدولة للتخارج الكامل من بعض المجالات، وأرجو صياغته بشكل يمنح مساحة من المرونة والتأقلم مع ظروف لا نعلم كيف تكون مستقبلًا».
وشدد على أهمية أن تكون الوثيقة «حية»، ومتابعة المجتمع لها وتقييم ما جاء فيها، إضافة إلى إمكانية تغيير بعض المعطيات في النسب المئوية، لافتًا إلى أن «المتابعة المجتمعية أهم الأشياء على الإطلاق».
وأشاد بالجهد المبذول وقرار إصدار الوثيقة، مختتمًا: «تعبر عن نقاش من أهم ما يمكن وإحنا داخلين على مرحلة خطيرة وممتدة في الغالب، والأمر أكبر من مجرد التعامل مع المدى القصير، وأرى أنها نقطة فاصلة في ال10 و20 عامًا المقبلة».