الإعدام ل«حبارة» و6 متهمين آخرين فى «مذبحة رفح الثانية»

براءة 3 متهمين وإلزام «حبارة» بدفع تعويض مدنى لورثة أحد ضحاياه.. و«معوض»: القاضى أدار القضية بشكل جيد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بمعاقبة عادل حبارة المتهم الرئيسى بقتل مجندى رفح، و6 آخرين هاربين، بالإعدام شنقاً، حيث عاقبت المحكمة المتهمين محمود محمد مغاورى محمد «وشهرته أبوسليمان المصرى»، وعادل محمد إبراهيم محمد «وشهرته عادل حبارة»، والثالث أشرف محمود أبوطالب محمود يوسف، والخامس والعشرين أبوعبدالله المقدسى «المكنى أبوصهيب»، والسادس والعشرين ناصر عياد محمد على جهينى، والسابع والعشرين عبدالهادى زايد عواد زايد «المكنى أبوولاء»، والخامس والثلاثين عمرو زكريا شوق شطا «المكنى أبوسهيل» بالإعدام شنقاً، وذلك عما أسند لهم من تهم بأنهم وآخرين مجهولين قتلوا المجند سالم محمد سالم البنا و24 آخرين من مجندى قطاع الأحراش للأمن المركزى برفح، والشروع فى قتل آخرين، وإنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل عبدالله صعيدى معوض وسبعة عشر آخرين من ضباط ومجندى قطاع الأمن المركزى ببلبيس. كما عاقبت المتهمين الثانى عشر محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد، والثانى والثلاثين أحمد مصبح سليمان مصبح أبوحراز، والثالث والثلاثين على مصبح سليمان مصبح أبوحراز بالسجن المؤبد، وبمعاقبة المتهم الحادى والثلاثين أسامة محمد عبدالسميع خليل الشوربجى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع والثانى عشر، ومعاقبة المتهم التاسع سامح لطفى السيد محمد عطا بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه من اتهامات بأنه حاز مفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالقضية دون الحصول على ترخيص بذلك وتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية - مقرها خارج البلاد - للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها، وبمعاقبة كل من المتهمين الرابع صبرى محمد محمد إبراهيم محجوب، والخامس بلال محمد إبراهيم نصر الله، والسادس أحمد سعيد عطية أحمد، والسابع أحمد مأمون محمد سليمان، والثامن محمود سعيد عطية، والتاسع سامح لطفى السيد محمد عطا، والعاشر محمد محمد أحمد على باشا «وشهرته النن»، والحادى عشر عبدالحميد محمد الشبراوى طنطاوى، والثالث عشر إبراهيم محمد يوسف، والرابع عشر محمد صلاح محمد خليل، والخامس عشر مصطفى عبدالمنعم مصطفى حبيب، والسابع عشر السيد سعيد حامد مصطفى، والثامن عشر أحمد محمد عبدالله أحمد «وشهرته أحمد المصرى»، والتاسع عشر محمد عكاشة محمد على، والواحد والعشرين محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب، والثانى والعشرين محمد إبراهيم عبدالله عساكر، والثالث والعشرين مصطفى غريب مصطفى إبراهيم، والثامن والعشرين يوسف محمد سليم سالم السواركة، والتاسع والعشرين فرج جمال محمد حسن، والثلاثين مصطفى حسين محمد سليم، والرابع والثلاثين إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم.
كما برأت المحكمة المتهمين محمد صبرى بهنساوى، ورضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته رضا العوا، ومحمد عبدالرحمن عبدالمعطى محمد محمد سليمان وشهرته محمد عبودة مما نسب إليهم.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الأول محمود محمد مغاورى محمد وشهرته أبوسليمان المصرى، والثانى عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، والثالث أشرف محمود أبوطالب محمود يوسف، والرابع صبرى محمد محمد إبراهيم محجوب، والخامس بلال محمد إبراهيم نصر، والرابع والثلاثين إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم مما نسب إليهم من اتهامات بالاشتراك بطريقى التحريض والاتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس فى ارتكاب جنايتى الشروع فى القتل والتخريب العمدى، موضوع الاتهامات الواردة، بأن حرضوهم واتفقوا معهم على قتل مجندى وأفراد الشرطة وأصدروا لهم تكليفاتهم بارتكابها، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. وألزمت المحكمة المتهمين بالمصروفات الجنائية، وأمرت بمصادرة المضبوطات وهى قنبلتان ومطواة وهواتف محمولة، وبإلزام المحكوم عليه الثانى عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى عفاف محمد عشرى محمد، عزيزة سمير معوض النساج، حسن معوض حسن النساج ورثة معوض حسن معوض مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، كما قضت باختصاصها لنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المحامى عاصم قنديل. صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبوالنصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، وبعد النطق بالأحكام، وجه المتهمون السباب لرئيس المحكمة، وأسرعت قوات الأمن بإخراجهم من قفص الاتهام.
وقال عادل معوض، عضو فريق الدفاع عن متهمى «مذبحة رفح»، إنهم سيتقدمون بطعون على الأحكام الصادرة، أمس، من محكمة الجنايات. وأضاف أنهم فى انتظار إيداع أسباب الحكم لدراستها وللتأكد من رد المحكمة على كامل الدفوع التى أبدوها على مدار جلسات القضية.
وأشار إلى أن المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، أدار القضية بشكل جيد، وأن هناك طلبات اقتنع بها ونفذها، وأخرى لم يقتنع بها ورفضها، وأكد أن الدفاع عمل على إبداء نفى صلة المتهمين بالواقعة.