"الدستور" ينتقد وجود "فجوة مالية" في الحسابات الختامية لموازنة الدولة

انتقد حزب الدستور، ما وصفه ب"الفجوة المالية" بين كل من البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، حول الموازنة العامة للدولة.
وقال الحزب في بيان له: "إنه تابع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بربط الحساب الختامي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2014/2013، بمبلغ 814 مليار جنيه، متضمنة عجزًا كليًا بلغ قيمته 353 مليار جنيه، بما يختلف كليًا مع إعلان وزارة المالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لنفس العام المالي 2013/2014، بوصول قيمه العجز الكلي 255.4 مليار جنيه".
وتابع الحزب: "أولًا، لا يمكن الفصل بين وجود فجوة مالية في الحسابات الختاميه لوزارة المالية، والقانون الصادر من رئيس الجمهورية، وبين مرور مصر بأزمة تشريعية باستمرار غياب مجلس النواب، منذ حل برلماني 2010 و2011".
وأوضح الحزب في بيانه، "الغياب التشريعي سمح بتمرير كل الموازنات المالية بعد الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير، بمعزل عن سياسات المحاسبة والشفافية، وأتت بقرارات فوقية، عن طريق السلطات التنفيذية ممثلة في المجلس العسكري، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والرئيس الانتقالي عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي".
وأضاف الحزب: "ثانيًا، كان ومازال يتعين على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزارء إبراهيم محلب، فتح باب للحوار المجتمعي مع خبراء المالية العامة والأحزاب والمجتمع المدني، كبديل عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "غير موجود حاليًا"، للنقاش حول الوضع المالي لمصر في ظل ارتفاع عجز الموازنة، والوصول إلى الصورة المثلى من مشروع موازنة عامة تعبر عن احتياجات المواطن.
وتابع البيان: "ثالثًا، تقع مسؤولية سياسية على عاتق رئيس الجمهورية أمام عموم المواطنين، بأن يقوم بالإفصاح عن تفاصيل الفجوة المالية في الحسابات الختامية للموازنة، عملًا بمبدأ الشفافية، وأخيرًا، وعملًا بمبدأ المؤسسية، يجب على الجهاز المركزي للمحاسبات، أن يقوم بدوره تجاه مراقبة مؤسسات الدولة، فيما يتعلق بأي خرق مالي في آليات الصرف، وأن يتوجه للرأي العام بما يتوصل إليه من حقائق.