الرئيس يعتمد موازنة العام الماضي بعجز 353 مليار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارا بقانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للعام المالى الماضى، يقضى بربط الحساب الختامى لاستخدامات الموازنة، بمبلغ 814 مليارا و375 مليونا و701 ألف و288 جنيها، مقابل 461 مليارا و74 مليونا و326 ألفا و412 جنيها إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرهما، ما يعنى أن العجز فى الموازنة بلغ 353 مليارا و301 مليون و374 ألفا و876 جنيها.
ويقضى القرار الذى يحمل رقم 143 لسنة 2014، ونشر فى الجريدة الرسمية، الثلاثاء ، بتوزيع الحساب الختامى للموازنة على عدة بنود: الأول هو المصروفات، والذى يبلغ 701 مليار و514 مليونا و162 ألف و422 جنيها، منها 178 مليارا و588 مليونا و922 ألفا و201 جنيه، أجورا وتعويضات للعاملين، و27 مليارا و247 مليونا و306 آلاف و112 جنيها، لشراء السلع والخدمات، و228 مليارا و579 مليونا و59 ألفا و663 جنيها، دعما ومنحا ومزايا اجتماعية، و41 مليارا و67 مليونا و581 ألفا و278 جنيها مصروفات أخرى (لم يحدد القرار طبيعتها) و52 مليارا و881 مليونا و502 ألف و515 جنيها، لشراء الأصول غير المالية، و107 مليارات و547 مليون و294 ألفا و680 جنيها، لسداد القروض المحلية والأجنبية.
وأوضح القرار أن إيرادات الموازنة تنوعت بين الضرائب، بواقع 260 مليارا و288 مليونا و771 ألفا و527 جنيها، وبين المنح، بواقع 95 مليارا و856 مليونا و281 ألفا و487 جنيها، والإيرادات الأخرى (الموازنة لم توضحها) بمعدل 100 مليار و642 مليونا و492 ألفا و732 جنيها، وحصيلة الإقراض وبيع الأصول المالية وغيرهما من الأصول، بإجمالى 4 مليارات و286 مليونا و780 ألفا و660 جنيها.
فى سياق متصل، أصدر السيسى 20 قرارا بقانون، باعتماد الحساب الختامى لموازنة عدد مماثل من الهيئات، عن العام المالى نفسه.