353 مليار جنيه عجزًا بالحساب الختامي للموازنات العامة للدولة

استمراراً للخراب والدمار والفشل الذي جلبه الانقلاب العسكري الدموي على الشعب المصري، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 20 قرار قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات الاقتصادية، عن العام المالي 2013/2014، ومنها الهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. وشملت القرارات أيضًا الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة الإسكان، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف، والمؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ونظيرتها في الإسكندرية، وهيئة الأوقاف، وموازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.
فيما أصدر أيضا ، قرارا يحمل رقم 143 لسنة 2014، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي، بمبلغ 814 مليارا و375 مليونا و701 ألف و288 جنيها، مقابل 461 مليارا و74 مليونا و326 ألفا و412 جنيها إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها، ما يعني أن العجز في الموازنة بلغ 353 مليارا و301 مليون و374 ألفا و876 جنيها.
ويقتضي القرار، بتوزيع الحساب الختامي للموازنة على عدة بنود، الأول: المصروفات، والذي يبلغ 701 مليار و514 مليونا و162 ألفا و422 جنيها، منها 178 مليارا و588 مليونا و922 ألفا و201 جنيه، أجورًا وتعويضات للعاملين، و27 مليارا و247 مليونا و306 آلاف و112 جنيها، لشراء السلع والخدمات، و228 مليارا و579 مليونا و59 ألفا و663 جنيها، دعما ومنحا ومزايا اجتماعية، و41 مليارا و67 مليونا و581 ألفا و278 جنيها، مصروفات أخرى، (لم يحدد القرار طبيعتها)، و52 مليارا و881 مليونا و502 ألف و515 جنيها، لشراء الأصول غير المالية، و107 مليارات و547 مليونا و294 ألفا و680 جنيها لسداد القروض المحلية والأجنبية.
وأوضح القرار أن إيرادات الموازنة تنوعت بين الضرائب، بواقع 260 مليارا و288 مليونا و771 ألفا و527 جنيها، والمنح بواقع 95 مليارا و856 مليونا و281 ألفا و487 جنيها، والإيرادات الأخرى (الموازنة لم توضحها) بمعدل 100 مليار و642 مليونا و492 ألفا و732 جنيها، وحصيلة الإقراض وبيع الأصول المالية وغيرها من الأصول، بإجمالي 4 مليارات و286 مليونا و780 ألفا و660 جنيها.