الدستور يطالب الرئيس بفتح حوار مجتمعى حول الوضع المالى لمصر

أعرب حزب الدستور عن قلقه من إصدار الرئيس السيسى قرارا بقانون بربط الحساب الختامى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضى 2014/2013، بمبلغ 814 مليار جنيه، متضمنة عجزًا كليًا بلغ قيمته 353 مليار جنيه.
بما يخالف ويتباين بشكل كبير مع إعلان وزارة المالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لنفس العام المالى بوصول قيمه العجز الكلى 255.4 مليار جنيه.
طالب الحزب فى بيان له أمس له كلا من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بفتح باب لحوار مجتمعى مع خبراء المالية العامة والأحزاب والمجتمع المدني، كبديل عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غير الموجود حاليا، للنقاش حول الوضع المالى لمصر فى ظل ارتفاع عجز الموازنة، والوصول للصورة المثلى من مشروع موازنة عامة تعبر عن احتياجات المواطن.
وأكد الحزب أن رئيس الجمهورية تقع على عاتقه مسئولية سياسية أمام عموم المواطنين للإفصاح عن تفاصيل الفجوة المالية فى الحسابات الختامية الموازنة، عملا بمبدأ الشفافية، وأخيرا طالب الحزب الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقوم بدوره تجاه مراقبة مؤسسات الدولة فيما يتعلق بأى خرق مالى فى آليات الصرف، وأن يتوجه للرأى العام بما يتوصل إليه من حقائق.