«الرقابة الصحية» تستعرض مميزات المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد

قال الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن استخدام «التطبيب عن بعد» في منظومة التأمين الصحي الشامل قد يكون حلا فاعلا للعديد من المعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة، خاصة مع المحافظات ذات المساحة الكبيرة التي قد تصل المسافات بين التجمعات السكانية فيها إلى ما يزيد عن 80 كيلومتر مثل جنوب سيناء والأقصر، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفقا للمعايير والضوابط التي تستلزم أولا صدور قانون شامل ومتكامل.
عرض مسودة مبدئية لمشروع القانون
واستعرض المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات والمشاركات خلال سلسلة ورش العمل مستقبل التطيب عن بعد التي أدارها والتي تناولت الجانب القانوني والتشريعي لمستقبل «التطبيب عن بعد» إلى جانب عرض مسودة مبدئية لمشروع القانون، مؤكدا أن بناء قانون سليم يجب أن يتوافق مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، قائم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقق، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق وهو ما استهدفنا الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية في ورش العمل.
نموذج العمل الصحيح ل«التطبيب عن بعد»
وأضاف أن نموذج العمل الصحيح ل«التطبيب عن بعد» يجب أن يتسم بالتكامل من الناحية الإكلينيكية، والمالية، والتقنية، والقانونية فضلا عن كونه يراعي خصوصية المجتمع المصري بعيدا عن تطبيق القوالب الجاهزة الخاصة بدول أخرى.
ومن جانبه قال الدكتور حازم مصطفى، أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومدير مشروع التشخيص عن بعد، بالمجهود المنظم الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لوضع القواعد الصحيحة للخدمات الصحية الآمنة بالتنسيق مع مختلف الجهات، مشيرا إلى أن «المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد» تعد تجربة رائدة ونموذج يمكن الاستفادة منه حيث تضم 300 وحدة مجهزة بمعدات خاصة للتشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية، تسمح للمريض بمتابعة حالته مع طبيب بالوحدة، الذي يقوم بدوره بالتواصل مع استشاري أو أستاذ في المستشفى الجامعية لشرح الحالة المرضية، وعرض الأشعات والتحاليل الخاصة بالمريض، وأوضح أن إمكانية الكشف على المريض عن بعد بأجهزة خاصة هو الفارق الجوهري بين المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد وأي تشخيص عن بعد آخر موجود بمصر.