وزير التخطيط: الترقيات كل ثلاث سنوات بالكفاءة لا بالأقدمية

العربي: 64 مادة بالقانون الجديد واقراره خلال أيام.. و5% حد أدني للعلاوة الدورية و80% أجر أساسي

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الانتهاء من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، بعدما تم عرضه علي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، مشيراً إلي أنه من المقرر استكمال مناقشة القانون خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره خلال أيام ورفعه إلى مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات سريعة لإصداره خلال الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لافتاً إلي أن القانون سيجري تطبيقه علي قطاعات الحكومة والهيئات الخدمية العامة والاقتصادية.
وأضاف العربي في مؤتمر صحفي بوزارة التنمية الإدارية، أن مواد القانون الجديد ستبلغ 64 مادة بدلاً من 124 مادة في قانوني 47 لسنه 1978 و قانون 5 لسنه 1991، مشيراً إلي أن القانون سيفتح باب الترقية للكفاءات بالاختيار مع خفض التقيد بالأقدميات إلى نسبة 20% فى وظائف المستوى العاشر و25% فى المستوى التاسع ثم 30% من المستوى الثامن و40% من المستوى السابع و50% من المستوى السادس ثم 100% لباقي المستويات.
وأوضح العربي أن القانون سيخفض المدد البينية للترقية كل ثلاث سنوات بدلاً من ثمان سنوات من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلاً من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، فضلاً عن زيادة العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم، ويحددها سنوياً مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، بدلاً من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه و6 جنيهات شهرياً.
ولفت العربي إلي اشتمال مشروع القانون علي إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلي أن القانون الجديد رفع موازنة التدريب إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.
وأضاف وزير التخطيط، أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، وسيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.